تنسيقية “المتعاقدين” تعدد “خروقات” أمزازي وتهدد بالعودة لاجتياح شوارع الرباط
اتهمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وزارة التربية الوطنية بـ”عدم الالتزام بمخرجات لقاء 13 أبريل، في ظل غياب تام لأي إشارة على حسن نيتها”، موضحة أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ رسمي أو على الأقل مذكرات داخلية تدعو فيها المديريات والأكاديميات إلى الالتزام بخلاصات الحوار المتمثلة في التراجع عن التدابير الجزرية والرجوع إلى البنية ما قبل 4 مارس مع إرجاع المطرودين وصرف الأجور وتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل لملف المتعاقدين.
وسجلت تنسيقية المتعاقدين، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “مجموعة من الخروقات تمت ملاحظتها منذ اليوم الأول من الالتحاق إلى حدود اللحظة: من قبيل تغير البنية، وعدم إلغاء مسطرة العزل، وعدم تسليم الوثائق الإدارية، وعدم قبول الشواهد الطبية، وعدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات، والاقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، وكذا استدعاء ات امتحان المهني، والمماطلة وتأخير الحوار في غياب أي إعلان رسمي، وعدم الكشف الحالة الصحية والملف الطبي، لعبد الله الحجيلي”.
وطالب المصدر الجهات المسؤولة بالالتزام والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار مع إصدار بلاغ رسمي يحدد تفاصيلها، ويؤكد على التزام الوزارة الوصيةعلى القطاع بمخرجات حوار 13 أبريل 2019 ، تفاديا للاحتقان المرتقب نتيجة استمرار هذه الأوضاع والتعاطي اللامسؤول تجاه ملف المتعاقدين”.
أعلنت التنسيقية عن “استعدادها الدخول في إضراب جديد وخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا في أي وقت وفي حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ، وكذا في حالة ما اذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة”، مجددة رفضها لمخطط التعاقد وما يسمى بالتوظيف الجهوي العمومي.
ودعا المصدر كافة الأستاذات والأساتذة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والإطلاع على مقترحها بخصوص حل ملفنا المطلبي، منددا بتوقيف أجور الأساتذة، مستنكرا للإقتطاعات غير المشروعة التي طالت مستحقاتهم في كل ربوع الوطن.
