تقرير أممي: المغرب يعرف استنزافا خطيرا للرمال

وضع تقرير أممي المغرب ضمن البلدان التي تعرف استنزافا حادا للرمال على الشواطئ، إلى جانب دول فييتنام وتايلاند، فيما تعتبر الصين والهند أكبر الدول استغلال للرمال.

كما يعرف المغرب تزايدا في نسبة البناء في المناطق الرملية، بحسب التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء، والذي سجل أن ما تواجهه الرمال المغربية يستدعي تدخلات سريعة، لما لها من آثار بيئية مؤثرة، إذ له عواقب على الفرشة المائية والبحار وجودة المياه التي تتعرض للتلوث.

وما يجعل الخطر قائما هو أن العالم الآن يواجه تحديا في استخراج الرمال والحصى، بفعل الزحف العمراني. وقد أدت عمليات الاستخراج إلى التلوث والفيضانات وتآكل طبقة المياه الجوفية وتآكل الشواطئ وزيادة الجفاف.

وكانت وسائل إعلام أوردت أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، تسلم في مارس الماضي تقريرا وُصف بأنه أسود، تحدث عن الوضعية البيئية لبعض الشواطئ التي تخضع لاستغلال مفرط خارج الضوابط القانونية ودفتر التحملات الذي بموجبه حصلت شركات على رخصة الاستغلال، مشيرة إلى أن التقرير البيئي توصل إلى معلومات خطيرة جدا. ومن بين الخروقات التي تضمنها التقرير جرف الرمال أضعاف كميات المسموح بها، إضافة إلى عدم غسلها مما يجعلها مختلطة بالملح مما يعرض مستعمليها إلى الخطر.

من جهته وعد اعمارة بأنه سيتم العمل على إحداث مخططات جهوية تهم مجال تدبير المقالع، والتي ستحدد المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها. مبرزا أنه سيتم أيضا إحداث لجن عمالاتية وإقليمية للمقالع، وإخضاع جميع أنواع المقالع لدراسة تأثيرها على البيئة، فضلا عن تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا اعتماد رقابة ذاتية ومسك سجلات لتتبع الاستغلال وإنجاز مسوحات طبوغرافية كل ستة أشهر وتجهيز المقالع بالآليات والمعدات التقنية التي ستمكن من التتبع الحقيقي لما يجري على مستوى المقالع.