أرباب مقاهي القنيطرة يثورون في وجه الرباح ويعلنون الإضراب

رفضت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة القنيطرة المراجعات الجبائية التي فرضها المجلس البلدي الذي يرأسه عزيز الرباح، والقاضي بتحريك مسطرة الحجز على عدد من حسابات وأصول مهنيين في القطاع.

ويتهم فرع الجمعية المجلس البلدي بأنه اتخذ قرارات عشوائية لم تكن في صالح المهنيين، معتبرة أنه عمل “انتقامي”، كما جاء في بيان لها. داعية إلى التراجع الفوري عن المراجعات وإيقاف مساطر التحصيل والحجز، وتدخل الجهات العليا لإيقاف “المهازل الجبائية والتعاطي بشكل جدي مع معاناة التجار والمهنيين”.

وأعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة القنيطرة أنها ستخوض إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الثاني من رمضان حتى يتم إيقاف هذا الأمر.

وطالما اتهمت جماعة القنيطرة المهنيين بأن مطالبهم تجانب الصواب، متشبثة بأن عملية المراقبة الجبائية تشمل المقاهي التي تضع إقرارات جد متدنية، وأن المراجعة، كما قال الرباح في تصريحات سابقة، استندت إلى عدة ملاحظات صادرة عن جهات رقابية حول مجموعة من المقاهي، وكان لابد من التفاعل مع توصيات هذه الجهات الرقابية حفاظا على المال العام.

وتشتكي الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم، ضمن المذكرة المطلبية التي رفعتها هذه السنة، من “تحديد العديد من المجالس البلدية للرسوم الجبائية والذي حدد سعر رسم المشروبات من 2 في المائة إلى 10 في المائة ليس من الأرباح ولكن من رقم المعاملات، كما استغلت الثغرات التي يعرفھا قانون 07 -39 ونقلت رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى أرقام خيالية عجزت كل المقاھي عن أداء ھاته الأرقام”.

كما أقدمت العديد من المجالس، تقول المذكرة، على مراجعات مھولة لرسم المشروبات استعصى على المھنيين أداءھا مما دفع بالعديد من المجالس تحريك مسطرة المتابعة والحجز. وتم تمرير قانون حقوق المؤلف يجبر المھنيين على أداء مبالغ للمؤلفين رغم أن لا تربطھم أية صلة.