لماذا وإلى أين ؟

غضب من متابعة “اولاد الفشوش” في حالة سراح اغتصبوا فتاة بالجديدة

أثار قرار ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، اليوم الأربعاء، ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أبناء مسؤولين في حالة سراح مؤقت، غضب أطراف القضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طرحوا سؤال ماذا لو لم يكن المتورطون أبناء مسؤولين أمنيين.

ويتابع في القضية ﺍﺑﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻭاﺑﻦ ﻧﺎﺋﺒﺔ أﺣﺪ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺳﻨﺘﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﺭﻃﻬم ﻓﻲ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻓﺘﺎﺓ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ، في ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺯﻳﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ، كما صرح بذلك والد الضحية.

وطالب ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺘﻤﺘﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ بدعوی أنهم ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ولا سوابق عدلية لديهم، وهو ما تم الاستجابة إليه في المرحلة الابتدائية. وقد أثار القرار حفيظة رواد الفايسبوك الذين تناقلوا الخبر على نطاق واسع.

وتفجرت القضية منذ حوالي أسبوعين، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ 3 ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻒ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺽ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 455 ﻭ 454 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

4 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
المصطفى
المعلق(ة)
17 مايو 2019 23:01

كم يصعب على المواطن المغربي البسيط والدي ليس له لا مال ولا جاه ،إلا تقته في الله عز وجل والقضاء.وتتعرض لمثل هدا الظلم..ألا يفقد تقته في الدولة وفي جميع مؤسساتها..لأن عماد الديمقراطية والتقدم والأمن والأمان. ..هو العدل.

ملدوغ
المعلق(ة)
16 مايو 2019 11:24

في المغرب قضاءان : قضاء عام لعامة المواطنين، وقضاء خاص للخواص

Ali
المعلق(ة)
15 مايو 2019 22:17

المغرب بلد الافلات من القانون بامتياز.

كيف تتابع النيابة العامة هؤلاء المجرمين في حالة سراح ؟
إن كان هناك عدل في هذا البلد لوجب توقيف مَن أصدر هذا القرار بمعية الأضناء الثلاثة مع تعميق البحث للكشف عن ضلوع ذويهم في التأثير على السير العادي للقضية…

المشكل أكبر من استعلاء همج النخبة على القانون.. هناك مؤسسات دستورية ـ أقصد أشباه أحزاب ـ تقف في وجه تطبيق القانون باسم الامتياز: قضية خابي الدين وعنتريات بني زعتر خير مثال على ذلك

الحسن
المعلق(ة)
15 مايو 2019 21:12

هده هي نزاهة القضاء وليس الا.لم تعد للمغاربة ثقة في كل شيء وخاصة القضاء الدي اصبح يجكم على طالبي الحقوق بالسجن ويحكم على الفاسدين وابناءهم المفسدين في الارض بالسراح.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x