مطالب لليعقوبي بالتحقيق في “خروقات” تدبير الصديقي لجماعة العاصمة (فيديو)

رفع مجموعة من المستشارين الجماعيين في مجلس الرباط من وتيرة تصعيديهم ضد محمد الصديقي، عمدة المدينة، حيث رفعوا شكاية، أمس الاثنين، إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، يطالبون فيها السلطات المختصة بالتدخل للتحقيق في ما اعتبروه التدبير السيء للمدينة والاختلالات والخروقات القانونية التي انعكست على مرافق عمومية، فضلا عن اختلالات تشهدها بعض الأقسام والمصالح بالجماعة. كما أعلن الغاضبون من الصديقي خوضهم اعتصاما في الدورة المقبلة للمجلس داخل قاعة الجلسات.

وتأتي الشكاية بعد نسف الدورة الثانية من دورة ماي التي كان من المقرر أن تعقد يوم أمس الاثنين، حيث استولت المعارضة للمرة الثانية على منصة الجلسة الشيء الذي حال دون انعقادها، بالرغم من محاولة الكاتب العام لولاية الرباط للتدخل لحل الموضوع، مما اضطر محمد صديقي عمدة المدينة إلى رفع الجلسة مرة أخرى.

وأبرز المستشارون المنتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، في شكايتهم التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن قطاع التدبير المفوض للنظافة يلتهم 26 مليار سنتيم سنويا من الميزانية، إلا أنه يعاني على مستوى التدبير وانعكس ذلك جليا على الساكنة، مشيرين إلى أن المبلغ المخصص تضاعف منذ 2015 ليصل إلى 26 مليار بعدما كان في حدود 8 ملايير في 2013، و11 مليار في 2009. وتساءل المشتكون كيف صرف الصديقي مبالغ دفتر التحملات الذي خصص 470 مليون سنويا للمراقبة، و210 ملايين سنويا للتواصل موزعة على 3 شركات (100 مليون، 60 مليون، 50 مليون)، وكيف تُراقب هذه الشركات، مطالبين الوالي بالتدخلل لتحقيق في هذه المبالغ الضخمة.

كما سُجل وجود اختلالات في شركة التنمية المحلية “رباط باركينغ” التي لا تتوفر على التكنولوجيا الحديثة ولم تتقيد بمقتضيات دفتر التحملات والعقدة المبرمة، ما يستدعي إرسال لجنة لتقص الحقيقة وافتحاص الشركة.

واعتبر هؤلاء المستشارون أن مجلس العاصمة أضاع أربع سنوات من الزمن التدبيري بسبب غياب برنامج عمل الجماعة، رغم أن القانون يقضي بتحديد مسطرته منذ السنة الأولى من الولاية الانتدابية.

وأمام هذا الوضع الذي يعشيه المجلس، قرر المستشارون الموقعون على الشكاية، الاعتصام خلال دورة ماي المقبلة، داخل قاعة الجلسات كشكل احتجاجي على ما وصل إليه التدبير السيء لعمدة الرباط، والذي غابت عنه الرؤية الاستراتيجية ببرنامج يوازي برنامج مدينة الأنوار الذي أقره الملك محمد السادس لفائدة العاصمة، حسب قولهم.