المرزوقي: سفير ومسؤولان حقوقيان باعوا معتقلي تزمامارت

وجه أحمد المرزوقي، أحد الناجين من معتقل تزمامارت، انتقادات لاذعة لكل من أحمد حرزني، الذي يشغل اليوم مهمة سفير متجول لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس، بسبب وقوفهم وراء عدم تسوية ملف “معتقلي تازمامارت”، ولأنهم باعوا هؤلاء المعتقليين على حد قوله.

وقال المرزوقي، في تصريح لـ”آشكاين”: “عندما عين الراحل إدريس بنزكري كاتبا عاما لهيئة الإنصاف والمصالحة كانت له إرادة جبارة للكشف عن عدد من الحقائق بما فيها ملف تزمامارت، وكان قد قال أن تزمامارات هي نموذج سنقيس عليه جميع النماذج الأخرى، لأن انتهاكات حقوق الإنسان كانت صارخة به، إلا أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لما صدرت فاجأتنا بشكل كبير لأنه في الوقت الذي تمت تسوية ملف المعتقلين السياسيين المدنين، لم تتم تسوية ملفنا ولم تشر التوصيات إلى معتقلي تزمامارت”.

وأردف المرزوقي أنه “لما اتجه وباقي المعتقلين إلى بنزكري قال لهم إن عدم إدراجهم في هذه التوصيات راجع إلى موقف المؤسسة العسكرية، نحن لم نفهم أي شي، لكنه استمر في الحديث قائلا إنه سيحاول أن يجد حلا سياسيا للأمر، لكن مر وقت طويل ولم يتم التوصل إلى أي حل، إذ لم تعد نتمكن من الوصول إليه ولم يعد يجيب على اتصالاتنا”، مضيفا “لا نعلم ما هي الإكراهات التي كانت أمامه ونحن لا نطعن فيه لأنه شخص فريد من نوعه وأخلاقه ونضاله لا احد يمكن أن يطعن فيهم”.

وتابع معتقل تزمامارت أنه “لما جاء أحمد حرزني إلى رأس الإنصاف والمصالحة عقدنا معه عدة لقاءات إلا أننا وجدنا فيه جدارا أغلق في وجوهنا جميع الأبواب”، وزاد أنه في “عهد حرزني كان مشروع التغطية الصحية، استفادنا منها لكن لم تكن بالشكل الذي كنا نطالب به أي أن تكون تغطية صحية شاملة”، معتبرا أن هذا المطلب مشروع لأن الدولة هي التي خربت لنا صحتنا”.

وزاد المرزوقي، في ذات التصريح، أنه” بعد تحمل إدريس اليزمي ومحمد الصبار المسؤولية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدما لنا وعودا في بداية الأمر لأنه كانا لازالا فيهما بقايا النضال قبل أن يتمخزنوا بالكامل”، مردفا أنه “عقد لقاء مع الصبار وقال له نريد إغلاق هذا الملف لدى أريدك أن تقنعت اصدقائك بأن يقبلوا برجوع 5000 درهم شهريا وتعطى لهم الأودية فوق ذلك”، يضيف المرزوقي، أنه لما إتفق مع أصدقائه وجدنا أن الصبار أغلق علينا الباب بالمرة ولم يعد يريد أن يلتقي بنا”.

واسترسل المتحدث أن “اليزمي أغلق بدوره الباب على معتقلي تزمامارت، حتى جاءت قضية الإدماج فتم الإلتفاف إلى ملفنا، فجعلنا على قدم المساواة مع ذوي الحقوق، حيث تم تسليمنا سكن إقتصادي بحجم 50 مترا، وأي مستفيد رفضه كان يتيلم شيك بقيمة 25 مليون سنتيم”، مؤكدا أن ما تعرض له معتقلي تزمامارت عند الإفراج عنهم لا علاقة له بالخطاب الملكي لسنة 2006 أو برسالة  عبد الرحمان اليوسفي، رئيس الحكومة السابق، كا أنه لا علاقة تربط ذلك بالعدالة الإنتقالية كما هي متوافق عليه دوليا”.