برلمانيون يشرعون في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول اختلالات قنوات العرايشي

أفادت النائبة البرلماينة سعاد الزيدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أنهم متشبثون بتشكيل لجنة تقصي الحقائق “للنظر في الاختلالات التي تشهدها قنوات القطب العمومي”، الذي يديره فيصل العرايشي.

وأكدت البرلمانية، في تصريح لـ”آشكاين”، أن فريقهم النيابي وبتنسيق مع فرق أخرى شرع في سلوك المساطر الخاصة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم سيبدؤون قريبا جمع التوقيعات من أجل تحقيق النصاب القانوني لذلك، مشددة على أن “عددا من النواب عبروا عن رغبتهم في التوقيع لصالح تشكيل اللجنة المذكورة”.

وأوضحت الزايدي، وهي ابنة الراحل أحمد الزايدي، الإعلامي والقيادي الاتحادي السابق، أن “العرايشي عمر لمدة 20 سنة في المسؤولية، منها 13 سنة وهو مدير عام للقطب العمومي و7 سنوات مديرا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والآن عليه تقديم حساب حصيلته طيلة هذه المدة”، مبرزة أن “الجو العام في الشارع العمومي يؤكد أن هناك اختلالات بالقطب العمومي، سواء من حيت البرامج المقدمة في قنوات هذا القطب أو من خلال وضعية المستخدمين به، حيث يوجد العديد من موظفي قنوات القطب في نزاعات معه بالمحاكم للمطالبة بحقوقهم”.

وبخصوص “الفساد والمحسوبية وباك صاحبي”، التي أثارتها الزايدي في مداخلتها البرلمانية بالجلسة العمومية ليوم الاثنين 20 ماي، أكدت أنهم كبرلمانيين “توصلوا بمجموعة من الشكايات لعدد من أصحاب شركات الإنتاج يشتكون فيها من محسوبية وزبونية تشوب صفقات بهذا القطب، وطلبوا منهم كنواب للأمة إثارة الموضوع والتساؤل حوله، من خلال طرح الموضوع للمسؤولين، ونحن وجهنا سؤالا للمعنيين على هذا القطاع من أجل تقديم توضيحات بهذا الخصوص”، تقول الزايدي.

“أطالب بمثول العرايشي أمام البرلمان وليس لجنة الإتصال، لكي يقدم لنواب الأمة توضيحات بخصوص الاختلالات المتحدث عنها، وذلك تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، تقول الزايدي، مضيفة “فقد استدعيناه سابقا للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وحضر، وتم الاتفاق على أن يُقدم عرضه على أن تكون مناقشته في جلسة أخرى، لكن هذه الأخيرة لم تنعقد لحد الآن دون معرفة السبب وراء ذلك”.

وأكدت الزايدي أنه “لا توجد حساسيات شخصية وراء تقديمها للسؤال الذي أثار جدلا واسعا، بل هو سؤال مقدم بتاريخ 11 يوليوز 2017، وذلك في سياق الدور الرقابي المخول لها كنائبة أمة، وتساءلت عبره عن مصير أموال الشعب التي يمول بها القطب العمومي”.

وقالت المتحدثة “نقلت منابر إعلامية تصريحا لمصدر محسوب عن المؤسسة التي يديرها العرايشي تساءل من خلاله عن سبب عدم إدلائي بهذه الملاحظات يوم مثول العرايشي أمام اللجنة، والجواب هو أنه لم يفتح باب النقاش حول العرض الذي قدم أمام اللجنة في يومه، وإنما أجل لموعد غير محدد، وانتظرناه كثيرا ولم يأت لحد الآن للأسف”.

وتابعت البرلمانية نفسها قائلة “لا نريد إسقاط لا العرايشي ولا غيره من منصبه؛ ولكننا نريد الحقيقة في موضوع أزمة التلفزة المغربية، التي أصبحت حديث العام والخاص”.