بعد المتعاقدين.. النقابات التعليمية تقاطع الحوار مع أمزازي

بعد القرار الذي اتخذته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بتعليق الحوار مع أمزازي إلى حين تنفيذ ما اتفق عليه، قررت النقابات التعليمية الخمس، مقاطعة جلسة الحوار مع وزارة التربية الوطنية، الخاصة بملف المتعاقدين.

وأوضحت النقابات الخمس وهي، النقابة الوطنية للتعليم CDT ، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT ، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أنها “تقرر مقاطعة ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الشكلي ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ اليوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ماي، الخاصة بملف التعاقد، احتجاجا على عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة”.

وسجلت ذات النقابات “عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية”، مطالبة بـ”توفير شروط التفاوض الحقيقي وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية”.
وعبرت النقابات في بيانها المشترك عن “استيائها لتصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية لتسقيفها للمطالب العادلة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتوجيه الحوار في اتجاه يهدم مسارات الحوار وخلاصات لقاءي 13 أبريل و10 ماي”.

أن قراراها مقاطعة جلسة الحوار جاء “في ظل استهتار الحكومة ولامبالاتها بمطالب الشغيلة التعليمية؛ وأمام عدم التزامها هي ووزارة التربية الوطنية بالالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بحل ملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؛ واحتجاجا على عدم جدية الحوار وعلى تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما”.

وجددت النقابات المذكورة “مطالبتها الحكومة والوزارة إلى التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها: الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملوا الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية…”.