400 جمعية تتهم “البيجيدي” و”الاستقلال” بتهديد وحدة المغاربة

عقب إلغاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، لمقتضى قانوني يلزم بنك المغرب بإصدار أوراق نقدية باللغة الأمازيغية، عبرت الإطارات والتنسيقات والكنفدراليات الأمازيغية، عن رفضها “كل أشكال ومبررات التماطل والتسويف والعبث التشريعي الذي يحول دون صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

ورفضت الهيئات الأمازيغية، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب بعد تعديله والمصادقة عليه في مجلس المستشارين”، معتبرة أن ذلك “يعرقل إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية”.

وأكد المصدر أن “هذا التصويت المضادّ في لجنة المالية بغرفة البرلمان يعد خرقا واضحا للدستور، وإخلالا من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي اتجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة، فيما نسجل بشكل إيجابي مواقف بعض الأحزاب المبادرة لإنصاف الأمازيغية من خلال تأكيدها على ضرورة احترام الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانون الأساسي لبنك المغرب”.

وجددت الجمعيات الأمازيغية مطالبتها “بالإسراع بالمصادقة عليهما بعد تعديلهما وتجويدهما اعتمادا على المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني الأمازيغي، والتي تضمن الإنصاف والتفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية”، مؤكدة على أن مستجدات النقاش العمومي والممارسات السياسية الحزبية والمؤسساتية أبانت عن تناقض كبير بين الخطاب والممارسة، وعن وجود تيار سياسي حزبي وجماعتي، يؤسس خطابه الشعبوي ومشروعه المتطرف على مناهضة مكونات الهوية المغربية والوضعية الدستورية للأمازيغية ومكتسباتها، باعتبارها لغة رسمية وثقافة وهوية مركزية تحدد مقومات الشخصية المغربية عبر العصور”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

وأعلن المصدر أن هذه التطورات الخطيرة والمواقف والممارسات المتناقضة التي تصل حدّ العبث أحيانا، تشكل تهديدا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتعدّ انتهاكا صارخا للدستور ولالتزام الدولة بالنهوض بالأمازيغية كمسؤولية وطنية وأرث مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يستدعي حرص الدولة وعملها على احترام الدستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات.

وشدد البيان على أن موضوع حرف كتابة اللغة الأمازيغية قد تمّ الحسم فيه منذ 10 فبراير 2003، موضحا انه “تقرر اعتماد أبجدية تفيناغ بقرار ملكي وموافقة الأحزاب السياسية، ما يجعل ميل البعض إلى إعادة مناقشة هذا الموضوع بمناسبة أو بدونها مسا بمصداقية الدولة، ويستدعي بالتالي تفعيل هذا القرار التاريخي وصون المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية.