حزب يطرد أمينه العام ويقاضيه بتهمة الاختلاس

قرر المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية تجميد نشاط الأمين العام المصطفى بنعلي، وأعضاء من الأمانة العامة الى جانب تجميد نشاط رئيس المجلس الوطني و نائبه و كذا تجميد نشاط القطاع النسائي ونشاط شبيبة حزب الزيتونة.

وأكد المجلس الوطني المنعقد يوم 25 ماي الجاري في دورة إستثنائية تحت شعار “نجاح مشروعنا السياسي رهين بدمقرطة الحياة الحزبية ” بمدينة الجديدة على انتداب لجنة تحضيرية أنيطت بها مهمة التحضير لمؤتمر استثنائي، وأسندت رئاستها لأحمد الرحاني البوهالي، في غضون شهر، مطالبا، المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق حسابات الحزب، ومالية جريدته المنعطف.

وأوضح المجلس الوطني في دورته الاستثنائي، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون من أجل متابعة ومحاسبة من اعتبره بمثابة “الأمين العام السابق” للحزب ومن تورط معه في ما سماه بـ”نهب أموال الحزب، وجريدة المنعطف لسان حزب جبهة القوى الديمقراطية، وفي ملفات التزوير”.

وشدد المصدر على “مواصلة الحزب مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ومواجهة عوامل النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد، ترصيدا للمكتسبات التي حققتها بلادنا وتصديا للاختلالات، وذلك إلى جانب كل القوى الحية والمواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة الوطن، وذلك في إطار الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، ووفقا لمنهج الحزب ومشروعه المجتمعي الحداثي والديمقراطي”.

ويشار أن مجلس الأعلى للحسابات، كان رفض تسلم الإشهاد بصحة الحسابات المقدمة من حزب جبهة القوى الديمقراطية، بسبب تقديم حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين.