المحكمة تُؤخر النظر في شكاية العرايشي الكيدية ضد صحافيي “آشكاين”

أخرت هيئة الحكم التي تنظر في الشكاية الكيدية التي تقدم بها فيصل العرايشي، بصفته الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ضد موقع “آشكاين” في شخص مدير نشره، الزميل هشام العمراني، والصحافي بذات الموقع، الزميل رضوان الكندوزي، إلى يوم الاثنين 24 يونيو المقبل.

تأخير النظر في الملف جاء بطلب من هيئة دفاع “آشكاين” من أجل إعداد الملف، وذلك بعد تنصيب الأستاذ عزيز رويبح إلى جانب كل من الأستاذ زهير أصدور، من هيئة الرباط، والأستاذ أحمد ولاد الصغير من هيئة القنيطرة، والأستاذين محمد الهيني والحبيب حاجي من هيئة تطوان، لمؤازرة “آشكاين”.

وحول ذات الموضوع، قال عزيز رويبح، عضو هيئة دفاع “آشكاين”، “كنا نتمنى أن يكون الملف جاهزا في أول جلسة، لكنه ظل لدى النيابة العامة مند توصل موكلي باستدعاء يوم 2 ماي الجاري، ولم يُفرج عنه إلا صباح اليوم الاثنين، تاريخ انعقاد الجلسة”.

وأضاف رويبح في تصريح لـ”آشكاين”، “نتمنى أن يكون الملف جاهزا في الجلسة القادمة، ولنا كامل الثقة في مؤسسة القضاء المغربي وكفاءتها”.

وكان فيصل العرايشي قدم شكاية كيدية ضد “آشكاين”، وذلك بعد نشر الأخير مقالا يتحدث فيه عن شبهات واختلالات قد تكون شابت صفقات إنتاج البرامج الرمضانية في الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون، وهي الشكاية التي حفظتها النيابة العامة قبل أن يقدم شكاية كيدية ثانية مباشرة، أحيلت على الجلسة.

يذكر أن العرايشي هو الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منذ عشرين سنة، ومدير القطب العمومي، ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية، ورئيس الجامعة الملكية لكرة المضرب ونائب الرئيس المنتدب للمهرجان الدولي للسينما بمراكش.

وتجذر الإشارة إلى أن النائبة البرلماينة سعاد الزيدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد أكدت أنهم متشبثون بتشكيل لجنة تقصي الحقائق “للنظر في الاختلالات التي تشهدها قنوات القطب العمومي”، الذي يديره فيصل العرايشي.

وأوضحت البرلمانية، في تصريح لـ”آشكاين”، أن فريقهم النيابي وبتنسيق مع فرق أخرى شرع في سلوك المساطر الخاصة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وأضافت الزايدي، وهي ابنة الراحل أحمد الزايدي، الإعلامي والقيادي الاتحادي السابق، أن “العرايشي عمر لمدة 20 سنة في المسؤولية، منها 13 سنة وهو مدير عام للقطب العمومي و7 سنوات مديرا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والآن عليه تقديم حساب حصيلته طيلة هذه المدة”، مبرزة أن “الجو العام في الشارع العمومي يؤكد أن هناك اختلالات بالقطب العمومي، سواء من حيت البرامج المقدمة في قنوات هذا القطب أو من خلال وضعية المستخدمين به، حيث يوجد العديد من موظفي قنوات القطب في نزاعات معه بالمحاكم للمطالبة بحقوقهم”.

وبخصوص “الفساد والمحسوبية وباك صاحبي”، التي أثارتها الزايدي في مداخلتها البرلمانية بالجلسة العمومية ليوم الاثنين 20 ماي، أكدت أنهم كبرلمانيين “توصلوا بمجموعة من الشكايات لعدد من أصحاب شركات الإنتاج يشتكون فيها من محسوبية وزبونية تشوب صفقات بهذا القطب، وطلبوا منهم كنواب للأمة إثارة الموضوع والتساؤل حوله، من خلال طرح الموضوع للمسؤولين، ونحن وجهنا سؤالا للمعنيين على هذا القطاع من أجل تقديم توضيحات بهذا الخصوص”، تقول الزايدي.