جبهة القوى الديمقراطية تجر متهمي أمينها العام  بـ”الخيانة” إلى القضاء

أفادت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أنها باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء ما وصفته “المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه”.

وأوضح أمنة الحزب المذكور أن أمانته العامة “أخذت علما بتفاصيل التحركات الطائشة والمعزولة لعناصر مطرودة، لم تعد تربطها أية صلة بالحزب، في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الوطني بشأن تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني، وذلك في تحد صارخ لأنظمة الحزب ولثقافته السياسية والتنظيمية، بل وضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم واجتماعاتهم”.

وأضاف أصحاب البيان أن “أمانتهم العامة التي تعرف مآل مثل هذه المحاولة اليائسة للتشويش على ورش إعادة بناء الحزب، وفق استراتيجية انبثاق، التي اعتمدتها الجبهة عبر هياكلها المسؤولة والمؤهلة، وعلى المحاولات الجادة التي يخوضها الحزب في إطار عمله الوحدوي، تؤكد بأن الهياكل الوطنية للحزب أكبر من أن يطالها العبث والارتزاق، وبأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء هذه المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه”.

بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية جاء بعد تداول بيان صادر عما سمي بـ”الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية” أكد على “سحب الثقة من الأمين العام “مصطفى بنعلي” وما تبقى من حوله من الأمانة العامة ،بسبب خيانة الأمانة”، وكذا  “عهد إلى لجنة ينتدبها المجلس الوطني الإستثنائي تدبير المرحلة، وانتداب لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة قيدوم الجبهويين الحاج أحمد رحاني البوهالي”.