2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهامات بالتستر على فضيحة تزوير عشرات الشهادات الجامعية (وثيقة)

طفت إلى السطح من جديد فضيحة الشواهد الجامعية المزورة التي يتورط فيها رؤساء جامعات، بعدما وجه الأستاذ الجامعي وعضو مجلس جامعة ابن زهر سابقا، ميمون بنزواغ، شكاية تتوفر “آشكاين على نسخة منها، إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، يطالب فيها بالتحقيق في عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها وإصدار شواهد ماستر وماستر متخصص دون سند قانوني.
كما طالبت الشكاية بالتحقيق في إصدار شواهد ماستر غير معتمدة وإصدار شواهد ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر من لدن رئيس جامعة ابن زهر.
ويتهم الأستاذ رئيس الجامعة بخرق قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي والمادتين 8 و 16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بسلك الماستر، عبر التحايل لتحويل شواهد التكوين المستمر -شواهد جامعية مؤدى عنها في إطار التكوين المستمر لا تسمح لأصحابها بولوج الوظيفة العمومية أو بالتسجيل في الدكتوراه- إلى شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولي.
هذه الفضيحة ليست الأولى في تاريخ الجامعات المغربية، فقد سبق منذ حوالي 3 سنوات من الآن أن توبع موظف بقسم الإعلاميات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجرى ةإيداع طالب حاصل على الماستر في اللغة الإنجليزية السجن المحلي بالمدينة، وتوبع أربعة طلبة آخرين في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه والتزوير في وثائق معلوماتية والمشاركة في ذلك.
وهو ما لم ينفه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، حيث سبق له أن اعترف بأن وزارته توصلت خلال سنة 2014 بأكثر من ألف شكاية من الأستاذة والطلبة والأطر الإدارية، يشتكون فيها من فساد بعض الجامعات، وهو ما استدعى إجراء 80 عملية تفتيش في جل الجامعات المغربية اكتشفت وجود أزيد من 10 اختلالات في الكليات أحيلت كلها على القضاء، وهو ما أفضى إلى عزل 3 عمداء.
هذه الشواهد المؤدى عنها في اطار التكوين المستمر ما محلها كن الاعراب اذا لم تخول لاصحابها التسجيل في الدكتوراة او الولوج الى الوظيفة العمومية انه مضيعة للوقت والمال لحاملها وربح في المال بالنسبة للجامعات اليس هذا النوع من الشواهد سلب تمارسه الجامعات العمومية في حق المواطن هناك عشرات الموظفين العموميين انفقوا المال في سبيل تلك الشواهد لعل وعسى ان ينعموا بترقية في مسارهم المهني الا انهم اصطدموا بواقع ان الجامعات مارست عليهم عملية السلب ومنحتهم سواهد لاتصلح لاي شيء اليس من باب حقوق الانسان ان يتدخل وينصف هؤولاء ووضع حد لاشكال هذه الشواهد باغلاق هذه المسارات في الجامعات العمومية