الأمناء والمنسقون الجهويون لـ”البام” يتمردون على بنشماس

لم تنته بعد حرب البلاغات والبلاغات المضادة بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، فآخر من خرج للإعلان عن غضبه كان الأمناء والمنسقون الجهويون، ضدا في قرار حكيم بنشماس، الأمين العام للحزب، الذي تبرأ منهم واعتبر أن مهامهم غير قانونية.

الغاضبون الجدد من بنشماس قالوا في بلاغ لهم، أمس الخميس، إنهم تلقوا باستهجان واندهاش كبيرين قراره بإعلان شغور مهامهم بالأمانات الجهوية للحزب بالجهات، مشيرين إلى أن الحيثيات التي استند عليها غير مبنية على أي أساس قانوني، على اعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين.

وسجل الأمناء والمنسقون أن المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل على الشكل التالي: “يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية”.

وبذلك يكون الأمين العام، بحسبهم، قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون، وأنه “طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتنا ودعوتنا إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتنا منسقين جهويين للحزب”، كما أن “المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، صادق على عضويتنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتنا منسقين جهويين، ولا يحق الأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني”.

وقال الغاضبون إن “المنطق لا يقبل بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمة لحزبنا، وتبقى المؤتمرات الجهوية هي السبيل الديموقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب. وإننا إذ نعرض هذه الحيثيات، نؤكد أن قرار الأمين العام باطل بقوة القانون، وأننا ماضون في أداء مهامنا وفق قوانين وأنطمة الحزب”.

وكان حكيم بنشماس التجأ إلى ولاة عدد من الجهات، لتفعيل قرار عزله منسقين جهويين باميين الأسبوع الماضي، مخبرا إياهم أن الحزب يتبرأ منهم وأن مهامهم غير قانونية. وراسل بنشماس الولاة يخبرهم بأن المنسقين الجهويين لكل من جهات بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، يشتغلون خارج القانون، وأن الحزب “يتبرأ من أي خطوة أو تصرف يقوم به المعنيون بالأمر باسم “البام”. واستند الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على النظام الأساسي للحزب، لاسيما المواد 34 و39 (البند 2) و42 منه، لعزل المنسقين الجهويين للجهات المذكورة الذين جرى انتخابهم مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نونبر 2015.