بنحمزة: ليس لدي تحفظ على تعويضات أعضاء مجلس المنافسة

عاد الجدل حول تعويضات الجزافية لأعضاء مجلس المنافسة، للواجهة بعد نشر مرسوم لرئيس الحكومة يحدد فيه قيمة التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، الذين تم تعيينهم قبل أشهر من طرف الملك محمد السادس، بالجريدة الرسمية عدد 6781.

وفي هذا قال عادل بنحمزة، الباحث في العلوم السياسية: “في الواقع ليس لدي تحفظ على تعويضات أعضاء مجلس المنافسة بالنظر لاختصاصاته وصلاحيات أعضائه، وإن كانت التعويضات وحدها لا تمثل ضمانة لقيام المجلس بمهامه وفقا للقانون وخاصة ما عرفه من توسيع لتلك الاختصاصات بما يسمح للمجلس إنزال عقوبات زجرية”.

وإعتبر بنحمزة أن “المشكلة الحقيقية التي تطرح في بلادنا هي أن التعويضات الكبيرة عوض أن تمثل قوة دعم لاستقلالية الأشخاص والمؤسسات وتكفل لهم قوة مهمة لمواجهة المصالح وتضاربها والإخلال المتعمد بقواعد المنافسة، نجدها على العكس من ذلك، تتحول إلى قيود ذاتية تمنع أولائك الأشخاص وتلك المؤسسات من القيام بمسؤولياتهم ولو في الحدود الدنيا”.

ويرى المتحدث في تدوينة له على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن ذلك “يسائل الجدوى من وجود تلك المؤسسات وما يرافق ذلك من “بولميك” حول التعويضات التي تصبح عمليا مجرد شجرة تخفي غابة المصالح التي لا يجرأ أحد على الاقتراب منها”.

ويشار إلى أن المرسوم حدد لنواب الرئيس المزاولين لمهامهم طيلة الوقت، تعويضا شهريا قدره 62 ألف و618 درهما، في حين حدد ذات المرسوم تعويضات الأعضاء المستشارين في 17.143 درهما عن الجلسات التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل 3 أشهر، مهما كان عدد الجلسات.

وخصص المرسوم أيضا لهؤلاء المستشارين تعويضا بلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات.