2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تطورات جديدة في فضيحة الإجهاض السري بمراكش

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش أول أمس الجمعة، تأجيل البث في ملف شبكة الإجهاض السري لجلسة 11 يونيو الجاري ،من أجل عقد جلسة إستثنائية داخل نفس المحكمة مع رفض طلبات السراح المؤقت.
وقرر قاضي هيئة الحكم تخصيص جلسة خاصة لهذا الملف، بعد رفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، فيما تمت الاستجابة للنيابة العامة التي طالبت بمتابعتهم في حالة اعتقال.
ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة، إذ أكد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”آشكاين”، أن المركز قرر مراسلة المفتشية العامة للوزارة العدل لفتح تحقيق، مشيرا إلى أن التحقيقات من شأنها الكشف عن المزيد من التفاصيل الخطيرة والمثيرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح شرطة الأخلاق التابعة لولاية أمن مراكش استمعت خلال الشهر الجاري في محضر رسمي لمسير ملهى ليلي بمدينة مراكش يدعى (م.ه) المتهم الرئيسي الذي يشتبه في تزعمه للشبكة الإجرامية الخطيرة المتخصصة في إجهاض القاصرات والتي تتكون من ربان طائرات وطالبين في الطب.
ووفق ذات المصادر، فإن المعطيات المتوفرة حسب محاضر الضابطة القضائية تشير إلى أن مسير الملهى الليلي، كان يستغل رفقة خمسة أشخاص من بينهم أطباء وفتاة وربان طائرة، شقة في ملكيته من أجل إجراء عمليات الإجهاض بواسطة دواء يوفره الربان ويتعلق الأمر بـ “الأرتوريك”.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد توصلت بمحضر إضافي وقرص مدمج يورط صاحب الشقة بناء على جلسات الاستماع إليه، ليتقرر متابعته في حالة اعتقال في القضية التي يقضي القانون الجنائي على أن عقوبتها تتراوح بين سنة و5 سنوات حبسا وغرامة من 200 إلى 500 درهم، فيما يرفع الفصل 450 من القانون نفسه عقوبة الحبس إلى الضعف، إذا ثبت بأن مرتكب الجريمة يمارسها بصفة اعتيادية. وقد تم اعتقال الأطباء المتورطين في إجهاض الفتيات، إلى حين تقديمهم للمحاكمة.
وحسب اعترافات صاحب الشقة، الذي قال إنه ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية وعضو في جمعية حقوقية ومراسل موقع إلكتروني من فاس، فإنه كان مدمنا على مقارعة الخمر والسهر ليلا رفقة أصدقائه، الذين يسلمهم مفاتيح الشقة، لإجراء عمليات إجهاض لعشرات الفتيات، كما كانت شقته مخصصة لتعاطى الكحول والمخدرات. وأكد في أقواله أن الشكوك كانت تراوده في ما يفعله أصدقاؤه، قبل أن يكتشف الأمر إلا أنه لم يكن يطلب مقابلا ماديا نظير سماحه بإجراء عمليات الإجهاض.