“مالي” تدعو الحكومة إلى وضع حد لـ”الإقصاء الاجتماعي والديني” لمفطري رمضان

أعلنت الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) عن إطلاق حملة جديدة، تحت شعار “أوقف الفصل 222″، تستهدف رفع تجريم الإفطار العلني في رمضان، وذلك تزامنا مع نهاية شهر الصيام وحلول عيد الفطر.

وبادرت الحركة إلى وضع ملصقات على العلامات الطرقية “قف” تحمِلُ عبارة الفصل 222، معربة عن قلقها من “العديد من حالات التهديد والإهانة والتشهير التي يتعرّض لها الأشخاص غير الراغبين في أداء الطقوس الرمضانية”، منددة “بأي تدخل في الحياة الشخصية للأفراد وكل أعمال الترهيب والاضطهاد”، مستنكرة “القوانين والممارسات التي تقيِّد حرية المعتقد”.

وقالت حركة “مالي” في بيان لها إن “الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يفرد عقوبة سالبة للحرية لكلّ من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعد قانونا ترفض الدولة من خلاله الاعتراف بالمغاربة المسلمين غير الراغبين في الصوم، أو المغاربة غير المسلمين”.

ودعا البيان الحكومة إلى وضع حدّ لما وصفته “الإقصاء الاجتماعي الديني والتدخل المخزني ضد “المتهمين” بالإفطار العلني”، واصفة هذه الممارسات بكونها “ظالمة وظلامية”.

وفي سياق تأكيدها على الدفاع عن مبدأ حرية المعتقَد وحرية الفرد كحق أساسي للإنسان، أشارت حركة مالي إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، والتي تنصّ على أن “لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريتَه في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقَد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حِدة”. كما استوقيع المغرب على “الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”، التي تنصّ الفقرة الأولى من مادتها الرابعة عشرة على احترام الدول الأطراف حقّ الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.