قيادي بالبيجيدي يتهم “جهات” بالاسترزاق المالي والسياسي من الأمازيغية

قال محسن موفيدي، قيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو فريقه النيابي بمجلس النواب، إن اتهام البيجيدي بأنه لا يولي القضية الأمازيغية أي اعتبار لا يعكس رأيا شعبيا، وإنما “تصدر ممن جعل من القضية الأمازيغية قضية للاسترزاق المالي والسياسي وهم قلة وأصبحوا معروفين لدى الرأي العام الوطني، لكنها تبقى معزولة”، وفق تعبيره.

واضاف موفيدي، في حوار له مع الموقع الرسمي البيجيدي، أن هذه “الاتهامات كانت دائما وستظل، لأنه بكل بساطة هؤلاء البعض يتعاملون مع الحزب بمنطق “مالك مزغب” لأنهم عجزوا عن المنافسة الشريفة والديمقراطية وكل مرة يلجأون إلى مثل هذه الألاعيب التي أصبحت مكشوفة”، وفق قوله، معتبرا أن “الالتفاف الجماهيري بالمناطق الأمازيغية حول مشروع الحزب الذي أكدته نتائج الانتخابات السابقة خير دليل على أن هذه الاتهامات لا سند لها”.

ويرى المتحدث انه ليس هناك أي عرقلة للقانون التنظيمي المتعلق الامازيغية، بل نقاش حرصنا أن يكون جديا ومسؤولا، وبحس وطني هدفه كما قلت أن تكون للغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها كلغة رسمية وذلك بكل واقعية ومسؤولية بعيدا عن أي مزايدات”، مشيرا إلى أنه تم تجاوز بعض النقط الخلافية وسيتم قريبا برمجة التصويت على القانون داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب.

وجدد موفيدي “التأكيد على أننا لسنا ضد إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأوراق المالية بل ذلك عين الصواب. لكن هذا الأمر تم تضمينه صراحة ضمن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق مقتضيات معينة وجب احترامها حتى نضمن حدا معقولا من الانسجام بين القوانين، وهذا كل ما في الأمر. لكن أعود وأقول إن بعض من ألف خلط الأوراق والاسترزاق سواء المالي أو السياسي بمثل هذه القضايا، هم أكبر خطرا لا على الأمازيغية ولا غيرها من القضايا الإصلاحية الضرورية لتنمية ونهضة بلدنا”.