برلمانية بالبيجيدي تدعو لمتابعة المراقبين الذين ضبطوا هواتف نقالة بحوزة “البرلماني الغشاش”

البرلماني و التلميذ

رفع التلميذ يَدَه داخل قاعة الامتحان
قال : يا أستاذ إنظُر بيننا غَشاش خوان
لعله ينتمي إلى ما يسمونهم بالإخوان
اللذين يدَّعون الإسلام و قوة الإيمان
ليس منا من غشّنا هكذا قال العدنان
لكن ليس هناك حرج على من ينتمي إلى البرلمان

أجاب الأستاذ : اصمت يا هذا ولا تكون ثرثار
و احترم سيدك لأنه من الناس الكبار
لا تقول عنه غشاش فهذا عيب و عار
فرجال دولتنا كلهم أتقياء أخيار
يحاربون الغش ، فكيف لهم أن يغشو في الإختبار

قال التلميذ : يا أستاذ أنظر لديه ثلاث جوالات
يتأمل في شاشاتهم ثم يكتب في الورقات
فهل يستمد منهم القوة أم يلتمس منهم المساعدات
يا أستاذ أظن أن صاحبنا لديه سماعات
لعله يستمع إلى موسيقى تخفف عنه الإضطرابات
أو ينْصت إلى دعاء شجي يفرج عنه الكربات

قال الأستاذ اسكت يا هذا و كفاك من السخرية
فالرَجل من ممثلي الدولة المغربية
و يحمل على عاتقه مهمة كبيرة و مسؤولية
لهذا هواتفه لا تُفارقه بل لا تتوقف ولو لثانية
فمِن الممكن أن يجمع بين إمتحان و مكالمة رسمية
فإن لم تصمت سيخرج عليك و كذلك عليا

قال التلميذ : يا أستاذ أنا أيضا معذور
و في وطني الغني أعيش مذلولا محقور
الفقر سيطر على أسرتي و الدرهَم في بيتنا لا يدور
سأغش لكي أنجح و أصير جنديا في الزاك أو بُوجدور
لِأُعيل أسرتي التي توارثت الفقر عبر العصور

قال الأستاذ : إذا نقَلتَ سأكتب بك تقرير
و أرسِله مباشرة إلى السيد المدير
فيه تلميذ غَشاش مشاغب و خطير
ولن أُحدثك عن كيف سيكون المصير

قال التلميذ : حرام علينا و عليهم حلال
إذا نقل البرلماني لا يسمى نقّال
و إذا نقل التلميذ نطرده في الحال
حقا لقد غادر المستعمر لكن ترك لنا الإحتلال
فمتى سنتحرر من البطون المُشحمة و ننعم بالإستقلال

محبكم : جمال الدحماني

il me semble que ces péjidien(ne)s n’ont jamais passé les examens du bac,et qu’elles et ils n’ont aucun niveau scolaire,tout élève qui se porte candidat aux examens de bac sait pertinemment qu’il est formellement interdit d’avoir un téléphone ou tout autre objet électronique sur lui dans l’enceinte de l’établissement scolaire ou se déroulent les examens,et que partout dans l’établissement scolaire sont placardées des affiches et des notes interdisant le port de ces objets,sachant cela le tricheur péjidien et tous ses collègues savent très bien le ( إنما الأعمال بالنيات ),que le tricheur avait dans ses intentions de tricher sinon pourquoi s’est-il armé de trois téléphones dernier cri et non pas un seul??????

هذه حجج المحامي الشهير خراخير بن جرثوم المخروطي

“البلعوط” دائما يلقى الكل بسرعة

يجب أن تعلمي – السيدة النائبة – أن ما قدمتموه من دفوعات, لا يخرج عن نطاق المغالطة التي تنم عن جهل مطبق بقانون الامتحان….لا داعي لكل هذا العنف الرمزي, وللإحالة على نظرية المؤامرة. كان يكفيك أن تحملي هاتفك, وتسألي أحد أقاربك, أو معارفك من هيأة التدريس, قبل أن تقبلي على كتابة هذه الحماقة, وتورطي نفسك في دوران لا منتهي في متاهة دائرة مغلقة.
السيدة النائبة المحترمة, يجب أن تعلمي, أن زيارة رئيس مركز الامتحان (مدير المؤسية) لقاعات الامتحان يدخل في نطاق الواجب, وما سميتموه بتفتيش, هو عملية يقوم بها الرئيس, اعتمادا على جهاز الكشف عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تكون بحوزة المترشحين, الذين يصنف كل من ضبطت عنده وسيلة إلكترونية, ولو غير مشغلة, في عداد الغشاشين, وهذا ليس غبنا للمترشح الذي يفترض أنه اطلع على ما جاء من تعليمات في استدعاء اجتياز الامتحان.
تساؤلك عن سبب تدخل رئيس الامتحان, وتجاوزه للمراقبين, سأقابله بتساؤل آخر: هل يمكن للمراقب أن يدخل يده في جيب الممتحن (بفتح الحاء) لمعرفة ما إذا كان يحمل هاتفا نقالا؟ لو فعل هذا أحدهم, بماذا كنتم ستصفونه؟, هنا يجب أن تعلمي – سيدتي – أن الفعل الذي مارسه رئيس مركز الامتحان يأتي في سياق ممارسته مسؤولياته, وفي إطار إبعاد المراقبين عن الدخول في مشاداة مع الممتحن حول حمله هاتفا نقالا من عدمه, وكثيرا ما يلجأ المراقبون إلى استدعاء رئيس مركز الامتحان لاستخدام جهاز الكشف عن الأجهزة الإلكترونية, حينما يشكون في أمر الممتحن, دون أن يعرف هذا الأخير من أمر المراقب شيئا.
أما عن حرمان النائب البرلماني من سنة, ومن الحصول على شهادة البكالوريا, فهذا ضرب من الملاججة الفارغة….اعلمي, سيدتي, أن آلاف التلاميذ طبقت عليهم مسطرة الإقصاء من الامتحان بعد ضبط هواتف بحوزتهم, فهل كان يجب استثناء السيد اقشيبل من هذه المسطرةلأنه برلماني، وتطبيقها بصرامة على الآخرين لأنهم ينتمون إلى الطابور الخامس؟

حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق .
فالحق مزعج للذبن اعتادوا تىويج الباطل حتى صدقوه !

والله ما تحشمي
تدافعين عن زميلك ولو كان مخطئ
ولكن السبب هم الذين انتخبوه

كلام البرلمانية “الغرة” و بلاغ البرلماني الغاش اعتراف صريح باقتراف الغش فحسب القانون رقم 13-02 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5501 بتاريخ 13 شتنبر 2016 الباب الاول المادة الاولى البند الثاني:”حيازة(اسطر تحت كلمة حيازة)او استعمال المترشحة او المرشح الآلات او وسائل الكترونية كيفما كان شكلها او نوعها” (هذا القانون يعتبر من مفاخر حكومة بنكيران) بناء على ما تقدم فإن البلاغ اعتراف صريح بحالة الغش و القانون لا يحكم على النوايا…لو قال بأن احد التماسيح دس ثلاثة هواتف في جيبه لصدقته.كما ان بنحماد و فاطمة النجار ما زنيا و انما هي نزوة طغت و شيطان غر، وأمينة ما سفرت و كشفت عن خصلاتها و انما الذنب ذنب الفوطوشوب.الله اسمح ليكم .كون غار قدينا نخويو هاد لبلاد نخليوها ليكم ديرو فيها ما بغيتو…الله اسمح لينا……

كما نقول بالدارجة المغربية
الله لا يعطينا وجوهكم . يا لطيف واش كتحشمو على عراضكم

لولا
الكوطا
ما سمعنا بكن برلمانيات تنبن عن المغاربة
و من خلال هذا المنبر الموقر
اعتبر ان الكوطا هو اكبر غش ومهزلة تاريخية
يمارسها السياسيون في المغرب
لإيلاء الامور الى غير اهلها
والامور اذا الت الى غير اهلها فاتظر الساعة

عندما البرلمانية تميز الفرق بي المبارة و ا متن الباكالوريا يمكن الرد عليها !!!!!؟؟؟ هل هو رجل أعمال أو هو داخل إلى بورصة الدار البيضاء حتى يحمل معه 3 هواتف أم لقاعة الامتحانات !!!!؟؟؟؟ ، إلا تعلمين أيتها البرلمانية بأن تواجد الهاتف النقال يفقد التركيز في التفكير وفي ضبط الأفكار !!!!؟؟؟؟ فإن لم تستحي فقل و انشر ما تدين و السيل قد بلغ الزبى ولم يبق لرحيلكم إلا مدة يعلمها الله الذي يجعل من المسببات أسبابا

يمنع منعا كليا حيازة..حيازة الهاتف داخل مركز الامتحان.والسلام…وبدوف لف ولا دوران
ومن حق المراقبين ولرئيس مركز الامتحان ان يفتش اي مترشح اومترشحة مشكوك في إمتلاكها لوسيلة من وسائل النقل

بكل موضوعية يجب أن يطبق القانون على الجميع ولا فرق في ذلك بين مواطن وآخر حتى لو كان ابن والي او برلماني .وهذا يذكرنا بمسرحية الممثل السوري دريد لحام الذي مثل دور شرطي في مسرحية(اظن كاسك ياوطن)حيث القى القبض على سائق لم يحترم إشارة المرور بل لا يتوفر على أوراق السيارة.فقاده الى العميد بدائرة الأمن ولم يكن الشرطي يعلم بأنه القى القبض على شقيق العميد.فلما رأى العميد أخاه مكبلا في الأغلال سأل الشرطي(دريدلحام)ماالامر .فأجابه الشرطي:هذا المواطن لم يحترم إشارة المرور كما أنه لا يتوفر على الأوراق الثبوتية للسيارة.فاجابه العميد باللغة الشامية(هذا مو مواطن.هذا اخي)اي انه ليس لمواطن حتى يطبق عليه القانون.فالقانون في دول العربان لا يوجد الى في الجوف الوطني او السمفوني.ورحم الله الأستاذ عبد النبي ميكو.الذي كان يدرس بكلبة الحقوق بالرباط.في بداية السبعينات (القانون الجنائي او قانون الفقراء).

شوفو النفاق باسم الدين

الخوانجية لعنة الله عليكم المنافقين انتم من سن هذه القوانين و لا تريدون الخضوع لها..

في الحقيقة هذا هو تخراج العينين