أرحموش: هذه حقيقة المصادقة على مشروع قانون الأمازيغية

أعطى أحمد أرحموش، المحامي والناشط الأمازيغي، قراءة مغايرة لخبر مصادقة البرلمان، أمس الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، معتبرا أن الحسم فيه لم يتم بعد، قائلا إن القانون المذكور صادقت عليه فقط الغرفة الأولى ومازال لم يعرض أو يناقش أو يصادق عليه في الغرفة الثانية ليعود للمرة الثانية للغرفة الأولى ثم المحكمة الدستورية…

وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية و مجال التقاضي.

الناشط الأمازيغي أضاف في تدوينة له أنه “يتم الترويج للحدث وكأنه تحول، في حين أن مشروع القانون المصادق عليه مخيب للآمال لعدة أسباب أذكر منها فقط أنه اعتمد ليكون فقط قانونا للتواصل بالأمازيغية وليس قانونا للأمازيغية بجميع مقوماتها”، وزاد “إنه مخالف للدستور علما أن هذا الأخير ينص على إصدار قانون لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وليس قانونا لتفعيل الطابع الرسمي للغة أو للتواصل باللغة الأمازيغية.

وأوضح المتحدث ذاته أن القانون المصادق عليه اعتمد نفس النص الذي أعدته الحكومة السابقة مع تغييرات شكلية لا تتجاوز موضوع كتابة الامازيغية بحروفها الاصلية تيفناغ، وتغيير مفاهيم مثل يمكن ب يتعين وعلى الدولة وهي بدورها عامة وغير منتجة قانونا، إضافة إلى أنه أقصى جملة وتفصيلا جميع مقترحات الحركة الأمازيغية”.

وحسب بلاغ للوزارة بمناسبة المصادقة على القانون، فقد أبرز الأعرج أن الأخير يروم تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.

ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
يذكر بأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور.