الرياضي: توقيف أساتذة الطب إنتقامي وظالم

استنكرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي قرارات التوقيف التي اتخذها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حق ثلاثة أساتذة الطب متضامنين مع الطلبة المقاطعين للدراسة والتداريب.

وأردفت الرياضي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن قرارات التوقيف فيها “انتقامية جائرة ظالمة لا تستهدف فقط هؤلاء الأساتذة بل تستهدف الحراك الطلابي المتميز التاريخي الذي خاضه طلبة الطب ليس فقط، من أجل مطالبهم بل من أجل مطالب الشعب المغربي ككل”، معتبرة أنه “لا يمكن إلا إدانة هذه القرارات الظالمة والجائرة التي مرة أخرى توظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية”.

وأكد الناشطة الحقوقية، على أن إستغلال المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية يطرح سؤال حول إنتماء أساتذة الطب الموقوفين لجماعة العدل والإحسان”، مشددة على أن هذه التوقيفات جاءت مواصلة للقرارات الجائرة في حق أعضاء العدل والإحسان الذين تم إعفائهم من مهامهم الوظيفية منذ أكثر من سنيتين”.

وتعتقد الرياضي أن “قرارات التوقيف تسعى من خلالها الدولة ضرب عصفورين بحجر واحد، بحيث في الوقت الذي تنتقم فيه من الأساتذة الذين دعموا الطلبة وتنتقم من الطلبة ومعركتهم البطولية فإنها تستمر في التضيق على تيار سياسي معارض لا يسير مع الدولة في سياستها”، وزادتأنه “بغض النظر عن الإنتماء السياسي فكل إنتقام بسبب الأفكار أو المس بالحقوق نظرا لتبنيهم موقفا أو إنتمائهم لتيار ما يعد مرفوضا ولا يمكن الصمت عنه مادام التعبير عن المواقف والإنتماء لا ينتهك القانون.

وكان وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي أصدر يوم أمس قراره بتوقيف كل من أساتذة الطب؛ سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بلحوس من الدار البيضاء، نظرا لما إعتبرته إشعارات التوقيف التي توصلوا بها؛ والتي حصلت “آشكاين” على نسخ منها، “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، لذلك تقرر توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.