2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
منيب: توقيف أساتذة الطب خطأ يكفي للمطالبة بإقالة الدكالي وأمزازي
اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن القرارات التي اتخذها كل من وزير التعليم سعيد أمزازي وأنس الدكالي وزير الصحة، بتوقيف أساتذة الطب، “خطأ فيه ارتجالية وهذا يكفي لوحده للمطالبة بإقالة الوزيرين، لأنهما لا يدبران، بل يغرقان البلاد”، قائلة “ما صرح به المسؤولون في ما يجري لا يهمني، بقدر ما يهمني مسار الخوصصة وضرب المكتسبات وتخويف الأساتذة والهجوم على مطالبهم”.
منيب رأت أن الدولة لم ترتكب أخطاء فقط، بل توجهات للعولمة المتوحشة في الخوصصة، وفي آخر المطاف عندما تخرج هذه الفئات للاحتجاج لا تجد من الدولة إلا المقاربة الأمنية القمعية، وأيضا اللجوء للعقاب وتحاول أن تخيف الأساتذة المحتجين والمساندين. مبرزة في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الاتهامات المباشرة لا تهمنا، ما يهمنا هو أن هناك طلبة محتجين وعائلات متضررة وأساتذة احتجوا وقوى ونقابات جادة مساندة للملف، وبالتالي كان الأجدر من الحكومة أن تجد الحل في المقترحات التي وضعتها تنسيقية الأطباء المغاربة”.
وتوضح الأمينة العامة في تصريحها أن “موقفنا هو مساندة احتجاجات طلبة الطب، لأن مستقبل الطب العمومي يهمنا بدرجة أولى، كما يهمنا مستقبل التعليم العمومي، وهما الركيزتان الأساسيتان للحفاظ على التماسك والعدالة الاجتماعية”، على اعتبار أن “قطاع الصحة أخرج لنا أطباء من طراز رفيع، طيلة عقود، معترف لهم بالكفاءة، إلا أن الدولة سائرة في رفع يدها عن العناية اللازمة للنهوض بهذا القطاع. ونرى كيف أن المستشفيات الجامعية في المدن الكبرى تفتقد للشروط الدنيا للعلاج، وكذلك الشأن لكليات الطب التي تفتقد بدورها للكفاءات البشرية والمادية التي تتيح للطبيب ممارسة مهامه بكفاءة”.
كيف تعاطت الأحزاب مع الملف؟
عن هذا السؤال تجيب الأمينة العامة للحزب الاشتراك الموحد، أن “هناك تفاوت في ما يمسى الأحزاب، وبغض النظر عن ذلك لدينا برنامجنا النضالي للدفاع عن القطاع الصحي والتعليمي، ونظمنا مسيرات، ومانزال سائرين في هذا المسار لعدم التخلي عن عمومية القطاعين”.
وفي إطار تفاعل الأحزاب مع مثل هذه القضايا الوطنية، تلفت منيب إلى أن “هناك حصارا على الأحزاب الجادة، فمثلا مازال مناضلونا متابعين منذ مساندتهم طفل أوطاط الحاج وخرجوا للاحتجاج مع الساكنة، أي نحتاج أيضا تضامنا مع من يناضل في هذا الشأن. فالدولة سعت منذ سنوات إلى ضرب كل الوسائط من نقابات وأحزاب، قبل أن تجد نفسها في مواجهة احتجاجات المتضررين بشكل مباشر لنيل حقهم المشروع، وبالتالي نقول للدولة حذاري مما يقع. أما الأحزاب المشاركة وحتى المعارضة فلا تعارض شيئا ولا تقترح شيئا”.
ما هدا الهراء ؟ أموالكم تدهب لجيوب أصحاب المدارس الإماراتيين الدين ضحكوا علينا جميعا حينما لم يكملوا المسار الدراسي حتى التخصص ، لم يلتزموا بدفتر التحملات بإنشاء مستشفى جامعي خاص ، وهم خلقوا مشكل يتخبط فيه المغاربة وهم يتفرجون عليهم. التأهيل لدراسة الطب حتى التخصص يبدأ في الجامعة العمومية مند الباكالوريا حسب المعدلات والأماكن المسموح بها، ومن ليس له معدل فأمامه كلية الطب الخصوصية ، هدا إن كان ينتمي للنسبة القليلة من المغاربة الأغنياء. التعليم العمومي تموله ضرائب جميع المغاربة. التعليم الخاص والتعليم العمومي يجب أن يسيرا متوازيان لا يلتقيان ، وإلا فسوف تسرقون أحلام أكثر من 95 في المئة من أبناء المغاربة دووا الدخل المحدود ، رغم تفوقهم ونبوغهم ونجاحهم في المباريات ، وسوف تقتلون المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص ، وبالتالي سوف ينزل مستوى الطبيب إلى الحضيض حينما تصبح دراسة الطب وشواهده بضاعة تباع وتشترى لمن يدفع أكثر وليس لمن يستحق أكاديميا وعلميا. إن الأمر في غاية الخطورة ، فمستقبل المغرب على المحك بسبب هدا الإستهتار إزاء التعليم والصحة.
أولا أنا ضد حرمان طلبة الطب الخاص و أطباء أوروبا الشرقية من الولوج إلى مستشفيات الدولة لإتمام التمارين التطبيقية الإستشفائية
إنطلاقا من الدستور فالكل له الحق في التعليم و الصحة و الأمن
أولا طلبة الطب الخاص يدفعون أموالا طائلة و أسرهم تدفع الضرائب التي تمول رواتب الأساتدة في المستشفيات العمومية و من حق أبناء هده العائلات الإستفادة من المرافق العمومية
إن تحجج بعض الطلبة بقلة مرافق التدريب لا يعطيهم الحق في منع باقي طلبة المغرب في القطاع الخاص و إلا فيمنع الطلبة الأطباء في العمل في القطاع الخاص إدا إتبعنا منهج التفرقة
بل يجب مطالبة الدولة بتوسيع وعاء التداريب و إستيعاب طلبة المدارس الخاصة لتوحيد قيمة الديبلوم المغربي في مجال الطب و حتى يكون الطبيب المغربي كفئ عند خروجه للعمل و تحمله مسؤولية صحة المواطنين
أنا كنت دائما و سأبقى ضد من يطلب حقه بسلب حق الأخرين
طلب توسيع مرافق التدريب لا طلب سلب حق باقي الاطباء الخواص
أيها العاقل : حين تقول أن طلبة الطب في الكلية العامة انانيون، هل تدرك جيدا مدا تقول ام تتحدث من فراغ ربما لأنك…….؟؟؟
حين يرسب طالب نجيب متفوق قام بمجهودات طول حياته الدراسية ولكن رسب لأن الدولة قررت مثلا ان يكون العدد الاجمالي الدي سيلتحق بالطب هو 2000 موزعة بين الكلية العامة والخاصة بنسبة 1000 لكل واحدة. يعني ان هناك عدد لابأس به من أصحاب الكفائة المجتهدون سقطوا لأن المنافسة كانت قوية في الكلية العامة وكانوا سينجحون لو لم تكن الكلية الخاصة لأن عدد الناجحين كان سيكون هو 2000 عوض 1000. يعني ان هناك عدد من أبناء الأغنياء أخدوا مكانهم رغم انهم أقل كفائة ومعدلاتهم لا تتجاوز 12 او 13 وفقط لأنهم يملكون المال. وهدا هو الواقع لو لم تكن الكلية الخاصة لكانت الدولة مضطرة لقبول أكثر وكانت الفرصة ستعطى لاخرين يستحقونها لاجتهادهم وليس لمالهم.
بالله عليك مدا كان سيكون شعورك لو كنت انت تجتهد طول حياتك ومعدلاتك لا تنزل على 17.5 ولم تنجح في امتحان الطب تم التقيت بصديق لك ايام الدراسة كان يلهو ويمرح ومعدلاته لا تتجاوز 12 او 13 وقال لك لقد تخرج طبيبا من كلية الطب الخاصة في نفس السنة التي سقطت انت فيها فقط لأنه يملك المال. أليس هدا ظلما.؟؟؟؟؟
الا تخاف الله بشهادة الزور. انت أكبر اناني وشاهد زور وما اكثركم.
لاخير فيهم وفي من يقودهم ومن هي هذه المنيب التي لايصوت عليها المغاربة التي لاهم لها الا المعارضة الخوية مع العددليين
في نظري قبل أن يعلق أحد على الموضوع وجب عليه أن يكون على علم بتفاصيل المشكل. فهؤلاء الأطباء المضربون يعتبرون أنفسهم هم المتفوقون على الإطلاق من بين أبناء الشعب ويريدون تسييج كليات الطب والمستشفيات لتبقى رهن إشارتهم من التكوين إلى التوظيف وذلك بإقصاء فئة من المغاربة الذين يدرسون بالقطاع الخاص. وهذا ما يفسر تعنتهم رغم تنازلات الحكومة التي يريدون وضع أنفها في التراب ومن ثم ضرب هيبة الدولة. فدولة قوية تهاب ضرورية وإلا فكل من أراد شيئا فيكفيه وضع العصا في العجلة. ما هؤلاء إلا أنانيون وفوق كل هذا يدرسون مجانا بفضل ضرائب من يدرس أبناؤهم في القطاع الخاص. وجب ضربهم بيد من حديد. تحية إلى الحكومة في هذه القضية. أما السياسيون الذين يتضامنون معهم مطلقا فلهم حسابات انتخاباتية مثل نبيلة منيب، ولو كانوا هم في الحكومة لأتخذوا نفس مواقف أمزازي و الدكالي لأن موقفهم عين المنطق