قيادي بـ”البيجيدي”: ليس هناك تعسف في توقيف أساتذة الطب

قال القيادي بحزب “العدالة والتنمية” خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، “لا يوجد أي تعسف في قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب.

واعتبر الصمادي خلال مشاركته ببرنامج تلفزيوني مساء يومه الأحد (16 يونيو) أن “هذا التوقيف احترازي، مؤكدا أن وزارته سبق لها العمل به في عدد من القضايا، من بينها تلك التي تكون معروضة على القضاء وتمت توقيف أساتذة هذه السنة”.

وحول ما عن كان سبب التوقيف والإخلال بالضوابط المهنية التي قالت صرحت به الوزارة هو دعم احتجاجات طلبة الطب أو سبب أخر، رفض الصمادي الكشف عن السبب، مشددا على أنه “سبب التوقيف يعرض في المجلس التأديبي وهذا الأخير يمكنه تأكيد أو إلغاء سبب التوقيف”.

وأوضح كاتب الدولة نفسه أن “قرار التوقيف المتحدث عنه يحال على اللجنة المتساوية الأعضاء وهي التي تصدر قرار يحدد العقوبة ويمكن للوزير النقص منها أو الزيادة فيها”.

وعمدى اقتناعه بقرار التوقيف من عدمه، قال الصمادي، الاقتناع، حتى في القضاء، يكون عند توفر كل الحجج والبراهين حول سبب التوقيف، وعندما سأطلع عليها بعد عرضها بالمجلس التأديبي يمكنني أن أرى ما إن كنت مقتنعا بهذا القرار أم لا”.

وكان وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي أصدر يوم أمس قراره بتوقيف كل من أساتذة الطب؛ سعيد أمال، بكلية الطب بمراكش، إسماعيل رموز بكلية الطب بأكادير، أحمد بلحوس بكلية الطب بالدار البيضاء، نظرا لما إعتبرته إشعارات التوقيف التي توصلوا بها؛ والتي حصلت “آشكاين” على نسخ منها، “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، لذلك تقرر توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.