مسؤول يوضح حقيقة احتجاج مصححي الامتحانات على “هزالة” التعويضات

على إثر خروج أساتذة تكلفوا بتصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، صبيحة اليوم السبت، وحديثهم عن “حيف” و”هزالة” التعويضات مقابل عملهم، أشار مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، إلى أن القيمة المالية التي يستفيد منها مصححو الامتحانات محددة وفق القانون، ولا دخل للأكاديميات فيها.

وشدد السليفاني، في تصريح لـ”آشكاين”، على أن عملية المداومة في المديريات الخمس التابعة للأكاديمية الذكورة مرت في أجواء عادية، موضحا أنه ابتداء من العام الجاري ارتأت وزارة الاقتصاد والمالية أداء مستحقات المصححين عبر تحويلات بنكية، عوض تسليمها للمعنيين مباشرة. وقال “هذا العام سيتلقى الأساتذة المصححون تحويلات مالية بنكية، بناء على مذكرة من وزارة الاقتصاد والمالية، التي قطعت مع تسليم المستحقات بشكل مباشر إلى المعنيين (كاش)، في إطار الشفافية والحكامة المالية”، مضيفا “هذا توجيه للوزارة التي تخضع لها الاكاديميات، وقف معايير نحترمها”.

وقال مدير الأكاديمية: “بالنسبة لي قام الأساتذة المعنيون بواجبهم على أحس ما يرام، في جميع المديريات التابعة للأكاديمية، وانتهت المداومة صبيحة اليوم السبت، أما بالنسبة للقيمة المالية فلا نجتهد فيها، حيث يسري علينا ما يسري على جميع الأكاديميات، وما أضمنه للمعنيين أن مستحقاتهم مضمونة وستسلم عبر حساباتهم البنكية بشكل شفاف وواضح، خاصة أن الاكاديمية تخضع لوصاية وزارة المالية في تدبيرها المالي بالنسبة لمثل هذا العمليات”.

ونظم أساتذة وأستاذات وقفات احتجاجية في عدد من المديريات، خاصة التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، احتجاجا على ظروف تصحيحهم للامتحانات الأخيرة، ما سبب شللا في المداومة، وذلك ساعات قليلة على موعد الإعلان عن النتائج.

وشهدت مديرية أزيلال تنظيم وقفة احتجاجية في ثانوية المسيرة التأهيلية صبيحة اليوم السبت، تنديدا بعدم صرف المستحقات المالية المتفق عليها مقابل التصحيح، بين الأساتذة والأكاديمية.

وتبلغ تعويضات المصححين “2 دراهم للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي. أما بالنسبة للأطر الإدارية فهي كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الإعدادي 600 درهم؛ أما الإعدادي فتصل إلى 600 درهم، وبخصوص مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم”.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دعت في وقت سابق وزير التربية الوطنية و التعليم العالي إلى تعويض مستحق للأساتذة عن الأعباء المزدوجة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح.