نقابة “البيجيدي” تُحذر الحكومة من “الرضوخ للوبيات الفرنكوفونية والانتصار للفرنسية”

في ظل “البلوكاج” الذي يعرفه القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بسبب الخلاف بين الفاعلين السياسيين حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وتوجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نحو تجريب تدريس العلوم باللغة الفرنسية في مادة الرياضيات، خرجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، نقابة حزب العدالة والتنمية، تحذر “الحكومة من الرضوخ للوبيات الفرنكوفونية والانتصار للفرنسية”.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها “استغربت الطرق المعتمدة في الانتصار للفرنسية بتنزيلها عن طريق الأكاديميات لفرض الأمر الواقع والتمكين لها على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة”، معتبرة ذلك أنه “يضرب في القرار السيادي التعليمي الوطني ويطعن في المؤسسات الدستورية والتشريعية ودستور المملكة نفسه”.

وأكدت نقابة “البيجيدي” على أن ذلك “يتم بالاستمرار في تنزيل فرنسة التعليم ومحاولة تعميمها كلغة للتدريس خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015\2030، وحذرت الحكومة والمؤسسة التشريعية من الإقدام على الرضوخ للوبيات فرنكفونية متحكمة، وإخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة ولا يصون هويتها ولغاتها، لا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أن إصلاح منظومة التربوية والتكوين رهين بالنهوض بأوضاع العاملين بها، لتلتزم بالمضي في مسارها النضالي بمصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت التي لا تخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضاياها العادلة، ولتدعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الوحدة والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول والاستعداد لخوض المحطات النضالية التي سيعلن عنها دفاعا عن الأسرة التعليمية وتحقيقا لمطالبها العادلة والمشروعة.

وطالبت النقابة الحكومة والوزارة بالإسراع بمعالجة نهائية للملفات العالقة والتي لا تقبل المزيد من التأجيل والتسويف، بدأ بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية… الخ.

ودعا المصدر الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.