بعد بنكيران.. العثماني يتشفى في “البام”

يعيش حزب العدالة والتنمية صراعات سياسية مع بعض الأحزاب، أهمها حزب الأصالة والمعاصرة
كل مايحدث الآن في الساحة السياسية المغربية من عبث و انتشار اللامسؤولية وغياب الرؤية الواضحة ليس إلا جزءا صغيرا لما يمكن أن يحدث. إن نهوض الطبقة السياسية و كل القوى الحية للبلاد شيء أصبح من الضروريات الملحة التي بات يحتاجها المغرب من أجل احتواء هذه اﻷزمة السياسية التي أصبحت تبعاتها تكلف المواطن البسيط ثمنا باهضا، هذا المواطن الذي صوت في انتخابات 25 نوفمبر 2011 وهو متطلع ﻷفق أحسن مما هو عليه اذ به يتحول خلال أشهر قليلة إلى كابوس لم يتوقف لحد الآن.
إن نزيف الديمقراطية الذي يعانيه بلدنا الآن و الذي جاء نتيجة طعنات الحزب اﻷغلبي لما راكمه المغاربة خلال نصف قرن من أشياء جميلة على رأسها النمو الاقتصادي المهم الذي عرفته البلاد خلال العشرية اﻷخيرة و كذا القفزة النوعية التي عرفها دستور 2011 يجعلنا نقف حائرين حول ما يجب و ما لا يجب القيام به بل و نحس أننا نعود إلى الخلف بخطوات متسارعة و كأن الشأن العام يسيره أطفال رضع ما يزالون يكتشفون المحيط من حولهم.
حديث اليوم عند الساسة حزب العدالة والتنمية هو طعن في الأحزاب الوطنية هل هذا تناقض الأم يؤمن حزبكم بالتعددية الحزبية أليس جميع الأحزاب كنت في الحكومة أم المعارضة يبقى الجوهر المصلحة العامة ماهذا العابث السياسي الأم تستوعبوا إن الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 المملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية

فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد

سأطرح مفهوم المؤسسة على المستويين الفلسفي والسوسيولوجي؛ أهم مؤسسات الدولة المتمثلة في المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والقضائية.
بداية ما معنى دلالة المؤسسة مبدئيا على المستويين الفلسفي والسوسيولوجي؟ قبل ذلك نطرح المعنى المعجمي العام القائل:” تشير المؤسسة إلى مجموعة من الأعمال أو الممارسات المنظمة بطريقة مستقرة”. لذا، فلفظ المؤسسة يطلق على كل نظام سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي قائم في مكان محدد بإيجابياته وسلبياته؛أو بلغة أخرى، نقول أن المؤسسة منشأة تم تأسيسها لأداء وظيفة ما والتي تتوفر على الموارد التي تمكنها من أداء وظيفتها تلك.
أما على مستوى الدلالة الفلسفية، فيمكننا أولا القول أن الفلسفة هي ذلك الإنتاج العقلاني المشروط دوما بالصيرورة؛ إنتاج به يعمل الإنسان على فهم وعقلنة ذاته ومحيطه الطبيعي والمجتمعي؛أو قل وجوده الذي هو شرط دينامية وعيه، بل وتمسلكاته وإنتاجاته المادية والمعرفية. بهذا يمكننا تحديد المؤسسة فلسفيا باعتبارها ذلك الإنتاج العقلاني المنظم والمنفتحة جدليا على مختلف مكوناتها ذات المضمون والأهداف التي تتوخى خدمة الصالح العام لبنية اجتماعية محددة في مرحلة تاريخية محددة.
أما على المستوى السوسيولوجي، فيحددها ماكس فيبر بقوله أنها” تجمع يتمتع بقوانين أو أنظمة داخلية يمكن أن تنطبق بنجاح نسبي داخل منطقة عمل محدودة على هؤلاء الذين يعملون بطريقة يمكن تحديدها وفق معايير معينة”؛ بمعنى تحديد مفهوم المؤسسة وفقا لوظيفتها التي تقتضيها العلاقات الاجتماعية أو قل أنها نظاما منظما ومرتبطا بشكل وثيق بمشاكل وحاجيات المجتمع باعتبار ذلك جوهر أهدافها.
هذين التحديدين غير شافيين لفهم دلالة المؤسسة دون إغنائهما بالتحديد القانوني:”وفي التحليل القانوني تحدد المؤسسة البنى الأساسية التي تسمح بالتعرف إلى نظام سياسي ما والتي تميز الآثار التعاقدية وما بين الأفراد عن الإرادة المجردة للفاعلين الاجتماعيين” . وتعتبر هذه النظرة أصل المقاربة المؤسساتية في العلوم السياسية التي تقارب مواضيعها بتحليل أساسها الهيكلي واعتماد نموذجها التنظيمي مهمشة بذلك عاملي مبادئ وجود الإنسان والعلاقات المجتمعية.
وبصفة مركبة نحدد المؤسسة سوسيولوجيا باعتبارها نسقا أو وحدة مكونات مرتبطة فيما بينها وفق علاقات إنتاج محددة وأهداف قابلة للإنجاز والتقويم، علاقات إنتاجية تنظمها رزمة قواعد وقوانين ومساطر التي لا تعني الجمود المؤسسي بقدر ما أنها تعني فلسفيا وحدة وجدلية بناء وتطوير العلاقات في شكليها الكوني والخصوصي لحصول الإنتاجية التي ليست في حقيقتها سوى المزيد من الإبداع والتحرر. فهذه الدلالة الفلسفية هي ما يمكن المؤسسة من التحرر المتنامي والدائم معتمدة الفعل العقلاني المتمثل في القدرة والفاعلية الممنهجة والتمرد على كل أشكال الجمود والتجميد والسلطة التسلطية. ومن هنا الدلالة الانطولوجية لفلسفة المؤسسة حيث الاستثمار الإنساني للطاقة في اتجاه الإنتاج وصقل الوعي وامتلاك الخبرة والعمل على نمو وتنمية الإبداع الذي يعتبر رافعة الحرية.

ولا شك أن تاريخ الفلسفة في هذا المجال منذ القديم عمل ويعمل على إبراز شروط نجاح المؤسسة أو قل مدى شرعية مضمونها ومنهجها فوجدناها ونجدها تبحث عن الحقيقة والصدق والكذب معتمدة القواعد العقلانية التي تجيز أو لا تجيز النظام المؤسسي أو قل التي تعتبر النظام ذاك معقولا وذا مصداقية أو كذبا فاقد المصداقية كلما تناقض مع معايير العقل والأهداف المسطرة التي تستند في أسسها إلى مبادئ العدل التي ليست في حقيقتها سوى الإنجاز الفعلي والعقلاني للحرية في الزمان والمكان؛ وهذا اقتضى ويقتضي، بطبيعة الحال، استلهام وتصويب التمسلكات التي عليها تنبني الممارسة المؤسسية من رمز وقيم وعلاقات ومعتقدات التي بفعلها يتحدد ويفهم وينمو ويتطور المجتمع، أو قل تخليص التمسلكات تلك من أدبيات السلطة التسلطية؛ وهذا يدل ، وبكل وضوح، عدم اقتصار الفلسفة على الآليات المعرفية فقط بقدر ما أن الأمر يقتضي كذلك الآليات الاجتماعية والثقافية. لذا، يقول أندري كونط سبونفيل في أحد حواراته ما مضمونه أنه كلما وجد المجتمع كمؤسسة في أزمة، وجدت الفلسفة نفسها كذلك في أزمة بفعل استحالة انفصالها عن المجتمع ذاك كمؤسسة؛ فالفيلسوف، يتابع سبونفيل، لا يوجد لقول لمن يجب إسناد المؤسسة وفق قاعدة الانتخابات، بل وجوده وفاعليته يقتضيان منه دراسة المؤسسة كبناء ونهج وهدف وغاية وبالتالي تطوير مسارها وإغناء مضمونها في اتجاه إخراجها وحمايتها من سلطة وتسلط وجمود السياسة.

والتساؤل المطروح هو:ما التغيرات التي عرفها هذا التصور الفلسفي للمؤسسة في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي عرفتها الحضارة الإنسانية والتي اقتضت حاجياتها المادية والإنتاجية والتنظيمية التأسيس لعلوم إنسانية جديدة تعتبر المؤسسة من أهم مواضيعها ولاتي من بينها السوسيولوجيا التي يعتبرها الباحثون علما موضوع دراسته إنتاج وعلاقات إنتاج الجماعات والمجتمعات راسمة أهدافا تقول انها إفرازا وترجمة لحاجيات ومتطلبات الصالح العام. ولا شك أن هذا التأسيس لعلوم إنسانية جديدة يعتبر بمثابة إغناء لدلالة المؤسسة نظرا لكونها أصبحت موضوع مقاربة من زوايا متعددة لفاعلين أبدعوا مناهج متباينة ومتكاملة. هذا الوضع مكن من أن تصبح المؤسسة أكثر إنتاجية بفعل الفهم الأكثر دقة لدلالة الإنسان وشروط الإنتاج وضبط العلاقات والتنظيم وبالتالي تعرية مختلف الأساليب العقيمة للعقليات المتحجرة والمتسلطة سياسيا، عقليات عرقلت وتعرقل البناء والوظائف والمقترحات الإبداعية للمؤسسة البناءة والفعالة.
وفي هذه الحال نقول أن المؤسسات تلك تتوخى، مستخدمة مختلف الوسائل والآليات والمناهج،عملية إنجاز النمو والتطور باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من كينونتها وإلا تم تسليع الإنسان وتشييئه. ومن هنا تكتسي المؤسسة وبالتالي الدولة الحداثية قيمتها التي تعطي الشعب مشروعية حماية والدفاع وتطوير الحقوق والقوانين والواجبات.هكذا، فتطور المؤسسة بالدلالة الفلسفية والسوسيولوجية، لحصول الاستجابة العقلانية والعادلة لحاجيات المجتمع، لا يمكن أن يحصل إلا بالتوازي مع التأسيس الوازن والعادل للدولة الحداثية باعتبارها الإطار العام العقلاني للبناء والتفاعل التكاملي بين المجتمعين السياسي والمدني الذين لا يمكن فصلهما إلا تسلطيا عن العدالة والحرية. وحصول ذلك يتطلب بطبيعة الحال المأسسة والتنظيم وفق القيم الحداثية النبيلة والخيرة خدمة للصالح العام، بمعنى أنها قيم تتضمن عملية تنظيم المواطن من داخل المؤسسة بتقبله مهام ووظائف ضمن هياكل مختلفة تستند إلى مقاييس القدرة والكفاءة والمعرفة لحصول الإنتاجية التي هي أساسا تلبية الحاجيات من السلع والخدمات والنمو والتنمية. ومعلوم أن هذه الدولة الحداثية، دولة المؤسسات، لا تختزل في مؤسسة واحدة بقدر ما أنها عبارة عن مؤسسات تمارس كل منها سلطتها واختصاصها ومسؤوليتها بناء على مؤسسة أعلى هي المؤسسة الدستورية حيث فيها تحدد المؤسسة أو السلطة التشريعية الني تمارسها سلطة البرلمان؛ والمؤسسة أو السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة؛ والمؤسسة أو السلطة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية. ومن هنا ، فالسلطة لن تبقى تسلطا بقدر ما أنها ستصبح تنظيما إبداعيا وحرا يمارسه الشعب؛ وفي هذه الحالة سنكون أمام التعدد والاختلاف بالدلالة الفلسفية والسوسيولوجية العادلة التي ليست في نهاية المطاف سوى الإبداع والحرية التي هي الجوهر الانطولوجي الذي لا مفر للإنسان من ممارسته والمجسد في المؤسسة التي هي العدالة أو قل الحقوق والواجبات التي تتناقض والشعار السلطوي التسلطي:” أنا المؤسسة والمؤسسةأنا”.
بناء على ما سبق نطرح التساؤلات التالية: ما معنى القول بالمؤسسة في المغرب؟ هل المغرب دولة المؤسسات؟ إذا كان الأمر كذلك فبأي معنى؟

ألفصل الدستوري 47.. صداع رأس للأحزاب المغربية

في المشهد السياسي بالمغرب تطالب بتعديل الفصل 47 من الدستور، الذي بموجبه يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، في الوقت الذي أبدت فيه أحزاب سياسية رفضها لمثل هذه المطالب.

وكان لافتاً اختلاف المواقف حيال هذا الموضوع بين أحزاب الحكومة نفسها، ففي الوقت الذي شدد فيه حزب العدالة والتنمية (القائد للحكومة) رفضه لمطلب التعديل إلى جانب التقدم والاشتراكية (المشارك في الحكومة)، أبدى حزبا الأحرار والاتحاد الاشتراكي (الحكوميان) رغبتهما في أن يتحقق مطلب تعديل هذا الفصل الدستوري.

ودعت أحزاب المعارضة، الاستقلال والأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري للفصل 47 تحديداً، باعتبار أنه وراء “السباق الانتخابي المحموم” و”السابق لأوانه” بين بعض مكونات الحكومة، خصوصا العدالة والتنمية والأحرار، وهو ما يتسبب في تضييع مصالح المواطنين، بحسب هذه الهيئات السياسية.

الأحزاب التي تطالب بتعديل الفصل الدستوري المذكور تستند إلى مسألة أنه للملك الحق في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الثاني في حال فشل الحزب المتصدر في تشكيل الحكومة، أو في حال ثبت عجز الحكومة عن إيجاد حلول للمشاكل المستعصية، بينما يرى الفريق الثاني أن المطلب “غير نبيل”، على حد وصف زعيم حزب التقدم والاشتراكية محمد بنعبد الله، وبأنه يروم فقط التصدي لحزب العدالة والتنمية تحديدا.

أن الأحزاب التي تدعو إلى تعديل الفصل الدستوري 47، أو الأحزاب التي تدعو إلى الإبقاء عليه وفق صياغته الحالية، “كلها تنهل من منطلقات سياسية حزبية ضيقة، وتنظر إلى هذا الفصل من منظور براغماتي غارق في المصلحية

الفعل السياسي للأحزاب هو خدمة المصلحة العامة”، لافتاً إلى “الكثير من التجارب الدستورية المقارنة التي قدمت صيغاً دستورية جد متأخرة في هذا المجال عن صيغة الفصل 47 من الدستور المغربي، حيث تشكل الممارسة السياسية والتحالفات الحزبية عوامل محفزة