منيب: منع أنشطة الفيدرالية يؤكد العودة القوية للاستبداد

علقت نبيلة منيب، منسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، على منع وزارة الشباب والرياضة للفيدرالية من استعمال مركب مولاي رشيد بالمعمورة يومي 6 و7يوليوز 2019 لتنظيم الجامعة الصيفية للفدرالية، قائلة: “هذا المنع يدخل في إطار التضيق على عملنا السياسي في تناقض صارخ مع الدستور”.

وأردفت منيب، في تصريح لـ”آشكاين”، “إذا كان الدور الأساسي للأحزاب هو تأطير المواطنين والمواطنات فنحن نمنع من هذا الدور سواء من خلال منع الاستفادة من القاعات العمومية أو المنع من ولوج وسائل الإعلام العمومية”، معتبرة أن “الدولة كعادتها منشغلة بإعداد السناريوهات التي تلائمها وتلائم استمرار الأوضاع كما هي لضمان التحكم الكامل فيها”، وزادت أن الدولة لا ترغب في أن تفتح لنا المجال الديمقراطي الذي يكفله الدستور للقيام بأنشطتنا سواء كحزب أو كفيدرالية أو كمنظمات المجتمع المدني الجادة والتي تحرم اليوم من وصل الإيداع لتجديد فروعها وتمنع من ولوج القاعات.

“الدولة كعادتها منشغلة بإعداد السناريوهات”

وأوضحت المتحدث أن “منع الفيدرالية من الاستفادة من مركب مولاي رشيد بالمعمورة، يأتي بعدما حاولت الفيدرالية ومنذ بضع شهور، تنظيم جامعة فكرية من أجل طرح نقاش المشروع السياسي البديل، فكان أول رفض في بداية شهر يناير الماضي، في وقت كان المسؤولون يقولون لنا إن القاعات العمومية غير متوفرة، في المحطة الأخيرة اتصلنا بمركز مولاي رشيد وقالت لنا إدارته إنه متوفر يومي 7/6 يوليوز، فقمنا بوضع الطلب بشكل مستعجل، لكن تفاجئنا بوزارة الشباب والرياضة ترد بأن المركب تم حجزه”، وزادت أن ذلك دفع الفيدرالية إلى اللجوء لحل أخر وهو إقامت الجامعة بإحدى الفنادق”.

وترى الأمينة العام للاشتراكي الموحد أن “هذا المنع ليس معزولا”، مبرزة أنه سبق أن تم منع حزبها من تنظيم الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، كما سبق أن تم منعها هي شخصيا من تأطير نشاط نظمته إحدى الجمعيات بمدينة الدار البيضاء بعد أن حصلت على ترخيص من السلطات المحلية، إلا أن قائد المقاطعة طلب من المنظمين تسليمه للترخيص الذي منحه لهم، ليضعه في جيبه وينصرف قائلا لهم لقد تم إلغاء النشاط”، مشيرا إلى أن “المنع شمل كذلك منح قاعة عمومية لتنظيم الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوطني لشبيبة الإشتراكي الموحد، ما دفعهم إلى حجز قاعة سينما ريالطو في أخر المطاف”.

وخلصت منيب إلى أن ما سمته “سياسة المنع التي تستهدف حزبها وفيدرالية اليسار الديمقراطي” تدخل في إطار “التضيق على الحريات والحقوق”، وتؤكد “العودة القوية للسلطوية والإستبداد مع ضرب للحريات المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية تنظيم التظاهرات”.