رغم الرفض والاحتجاج.. يتيم يدافع عن مذكرته إلى مفتشي الشغل

رغم حالة الغضب وإعلان الرفض، دافع محمد يتيم، وزير الشغل، عن مذكرته الأخيرة التي أدت بمفتشي الشغل إلى الاحتجاج، معتبرا أنها تتماشى مع المساطر الإدارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، وتهم إجراء حركية إدارية عادية برسم سنة 2019 خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية.

يتيم رد على ما سجلته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل حول مذكرته، والتي قالت إنها تأتي في سياق القرارات الانفرادية للوزارة المعنية، وأنها “انتهاك صارخ لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل، وخطوة غير مسؤولة وغير محمودة العواقب استمرار للنهج البيروقراطي والتحكمي بخلاف الأسلوب التشاركي في التدبير الحديث، وفق تعبير الجمعية.

وقال يتيم، في بلاغ صحافي، إن الوزارة سبق أن قامت بعملية مماثلة خلال السنة الماضية همت بعض المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، لقيت استحسانا وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها. وأكد البلاغ أنه “نظرا إلى الأهمية الخاصة والأدوار الهامة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام تطبيق القانون، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز وتعزيز حكامته باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته، فإن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة.

وشددت الوزارة على أنها “حريصة كل الحرص على توخي الشفافية والموضوعية التامة في هذه العملية”، من خلال الحرص على الضوابط التالية:

1. تمكين أعوان التفتيش المعنيين من التعبير عن رغباتهم من خلال ثلاث خيارات ممكنة.2. التجاوب مع طلبات أعوان التفتيش الراغبين في الانتقال.
3. الحرص على عدم المس بالاستقرار العائلي و المهني لأعوان التفتيش.
4. الأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الحالات الخاصة أثناء معالجة الطلبات.
5. إسناد مهمة البت في الطلبات إلى لجنة جهوية مكونة من المسؤولين الإقليميين تحت إشراف المديرين الجهويين أو المديرين المكلفين بالجهات.

وكانت الجمعية الوطنية لمفتشي الشغل قد دعت جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل إلى الامتناع عن تعبئة استمارة طلب الحركة الانتقالية، كونها ليست إجابة عن طلبات الانتقال التي وردت على وزارة التشغيل والإدماج المهني، دون أن تلقى الاستجابة رغم وجود مبررات موضوعية ومقنعة للانتقال.

كما قررت الجمعية نفسها رفع مذكرة تظلم للديوان الملكي بخصوص ما اعتبرته الشطط الذي يتعرض له جهاز التفتيش من قبل الوزير المعني، آخره المذكرة المتعلقة بإجراء الحركة الانتقالية، وفي ذات السياق ينتظر مراسلة منظمة العمل الدولية في شأن ما وصفوه المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها رجال ونساء التفتيش، من انتهاكات صارخة للاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنه.