تقرير أممي يسجل حالات عنصرية.. والرميد: فتحنا أوراش مهمة تتقاطع مع الاتفاقيات الدولية (وثيقة)

خلصت المقررة الأممية حول التمييز والتمييز العنصري، تنداي أشيوم، بعد زيارتها إلى المغرب قبل شهور، إلى وجود حالات “تمييز عنصري”، في الشق المتعلق بوضعية الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب.

وتناقل نشطاء من الحركة الثقافية الأمازيغية ملخصا من التقرير، الذي وضعته لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 41، نهاية الأسبوع الأخير. حيث اعتمده مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته التي ستمتد إلى غاية 12 يوليوز 2019. وهو خلاصة زيارتها إلى المغرب بدعوة من الحكومة المغربية في دجنبر 2018.

التقرير قال إنه رغم استناد المسؤولين المغاربة على مقتضيات الدستور المتعلقة بالطابع التعددي للهوية المغربية والتركيز على التلاحم والوحدة الوطنية، لا يجب أن يخفي وجود تمييز ضد الأمازيغ لأسباب إثنية ولغوية. كما أن الطابع المعزول لحالات التمييز ضد الأمازيغ لا يُعفي من اتخاذ احتياطات جادّة لمحاربة الظاهرة.

ووصفت الخبيرة الأممية التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأنه غير مقبول، داعية إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي واتخاذ إجراءات حازمة مؤقتة واستثنائية لمعالجة الاختلالات التي تؤدي للتمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.

وعلى المستوى القطاعي، عبرت تنداي عن توجسها من بُطء المجهودات المبذولة في تعليم الأمازيغية وعدم كفايتها، ما يستدعي الانكباب على الزيادة في عدد الأطر التربوية المتخصصة والرفع من جودة تعليم الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات.

في مجال الإعلام ذكر التقرير أن الأمازيغية تعيش وضعية دونيّة، وفي القضاء يعاني الأمازيغ في مجال العدالة بسبب عدم إتقانهم للُغة القضاء مما يمس بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ويَنتهكُ شروط المحاكمة العادلة، يقول التقرير..

كما لفتت المقررة إلى أن “الحركة الأمازيغية وتنظيماتها تُعاني من التضييق والمنع، وتتم مواجهتها بالقمع والمقاربة الأمنية لاسيما في حركات اجتماعية مختلفة والحركة الطلابية”.

الرميد: فتحنا أوراشا مهمة تتقاطع والاتفاقيات الدولية

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، العناوين الكبرى لمشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأوضح الرميد، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة وتشمل معطيات جوابية على التوصية 7، تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب.
وذكر المسؤول الحكومي، بمجهودات المملكة بشأن مجالات ذات صلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المملكة فتحت عدة أوراش هامة تتقاطع في مواضيعها مع موضوع إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتصدرها ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2014 والتي أشادت بها المقـررة الخاصة المعنية بالعنصرية مؤخرا واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها، وكذا ورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أرحموش: هكذا تحايلت الحكومة

لفت المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، إلى أن هناك “تعتيما” و”تحايلا” من قبل حكومة سعد الدين العثماني، على مجلس حقوق الإنسان، عبر تقريرها النصف دوري الذي قدمته للجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي ستنعقد بجنيف شهر شتنبر 2019.

وأمد أرحموش جريدة “آشكاين” بخلاصة ملاحظاته على تقرير الحكومة، بعد اطلاعه على مشروع الحكومة الأولي المؤرخ في 10/4/2019 وبالضبط الشق المتعلق بأجوبتها عن أسئلة ممثلي الدول بشأن ملف الأمازيغية.