بوغنبور: تقرير بنيوب مقدمة لاستمرار اعتقال نشطاء حراك الريف

قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “من الطبيعي أن يصدر عن المندوبية مثل هذا التقرير لسبب بسيط، وهو أننا أمام مؤسسات لدولة ولقطاعات حكومية لا يمكن إلا أن تدافع عن الأجهزة الرسمية التي قامت بقمع المواطنين”، وذلك تعليقا على التقرير الرسمي الذي قدمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الخاص بأحداث الحسيمة، يومه الخميس بالرباط.

وأردف بوغنبور، في تصريح لـ”آشكاين”، أن المعطيات المقدمة في التقرير غير صحيحة وغير حيادية وتؤكد أن الدولة بدلا من أن تسمع لنبض المحتجين وتعالج القضايا وتطلق سراح المعتقلين السياسيين نجدها تنهج سياسة العصا الغليطة”، ويرى أن “التقرير هو مقدمة لاستمرار اعتقال نشطاء حراك الريف”.

وتابع المتحدث أنه سبق للمنظمات الحقوقية المنضوية في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول حراك الريف، ووقفت على الحقائق التي تؤكد أنه كان هناك قمع ممنهج من طرف الدولة اتجاه المحتجين لإخراص كل محتج وأنه لامكان لأي صوت  يرتفع على صوت الدولة ولو كان على حق”.

واسترسل قائلا: “نحن نعرف ما حصل، والدولة تتحمل كامل المسؤولية باعتبار أنها لم تبادر للحوار ولم تقم بمحاولة الاستماع للمحتجين بل حاولت أن تتصيد بعض الأخطاء التي كانت من ورائها مؤسسات الدولة مثل خطبة الجمعة التي تتضمن إشارة للاحتجاجات وتم تسييسها، في محاولة لمعرفة ردود فعل المحتجين”.

وبخصوص تحميل تقرير بنيوب لناصر الزفزافي، مسؤولية تفاقم الأوضاع بإقليم الحسيمة، يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الزفزافي احتج بشكل طبيعي، معتبرا أن الهدف من تحميله المسؤولية هو أن يؤدي ثمن الإحتجاجات بإعتباره أنه لم يصبح زعيما على مستوى المغرب بل على المستوى الدولي”، معتقدا أن ذلك “سيؤدي إلى احتقان جديد ليس في الريف فقط بل في عدد من مناطق المغرب”.

وزاد بوغنبور أنه “رغم الاتهامات الموجهة للزفزافي يبقى بطلا قوميا قام بما لم يستطع زعماء الأحزاب أن يقوموا به”، معتبرا أن المندوب الوزاري يسير إلى دفع مؤسسات الدولة إلى الضغط على كل المحتجين ولتأكيد على أنه لن يتم الإستماع للمحتجين، ولن يتوقف الشطط في استعمال السلطة”.