رفاق غالي يرسمون صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن أهم سمات سنة 2018، على المستوى الحقوقي بالمغرب، “استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر مقاربتها التسلطية لضرب المكتسبات في جميع المجالات”.
وأضافت الجمعية في تقريرها السنوي برسم سنة 2018، التي قدمته في ندوة صحافية نظمتها صباح اليوم الجمعة 5 يوليوز، أن “الدولة لم تلتزم بالقانون ويمكن اعتبار محاكمات نشطاء حراكي الريف وجرادة والاحكام الجائرة الصادرة في حقهم عنوانا لحالة حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تدخل القوات العمومية في حراكي الريف وجرادة تميز “بالاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة، وبالاعتقالات العشوائية ومداهمة المنازل بدون إذن النيابة العامة خارج ما هو منصوص عليه قانونا”، مشيرة إلى أن هذا التدخل خلق حالة رعب وهلع عبر الانزال الأمني الكثيف وفصل التجمعات السكانية عن بعضها، ناهيك عن تعريض المعتقلين للمعاملة القاسية والمهينة حسب تصريحاتهم وتصريحات عائلاتهم”.
وسجلت الجمعية استمرار التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة سواء في مخافر البوليس والدرك وقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف اشكال الاحتجاج السلمي التي يمارسها المواطنون، مردفة ان هناك استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
