نقابيون يطالبون يتيم بسحب مذكرته ويحملونه مسؤولية احتقان القطاع

أبلغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية وزارة الشغل احتجاج النقابة على الأوضاع التي يعشيها قطاع الشغل والإدماج المهني، تحديدا جهاز تفتيش الشغل.

المكتب سجل أن الوزارة، التي يتحمل مسؤوليتها محمد يتيم، عن حزب العدالة والتنمية، أغلقت باب الحوار بسبب قرارات إدارية وصفا بأنها انفرادية، آخرها المذكرة الوزارية التي تخضع مفتشي الشغل ورؤساء الدوائر الذين قضوا أربع سنوات بنفس المديرية، لحركية إدارية “غير قانونية”، الشيء الذي دفع مفتشي الشغل إلى الدخول في معارك نضالية واحتجاجية منذ الاثنين فاتح يوليوز الجاري إلى غاية الجمعة 5 منه، عبر توقيف مهام التفتيش والمراقبة ومهام المصالحة في نزاعات الشغل الفردية والجماعية.

وحمل المكتب الوزارة مسؤولية ما يقع في قطاع الشغل والإدماج المهني وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات وتداعيات خطيرة ليس فقط على هيئة التفتيش، من حيث المس باستقرار أطر الهيئة المهني والاجتماعي والوظيفي، بل حتى من حيث الانتهاك الصارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية. وطالب النقابيون بسحب المذكرة المذكورة، ودعموا المفتشين المعنيين.

ورغم حالة الغضب وإعلان الرفض، دافع محمد يتيم، وزير الشغل، عن مذكرته الأخيرة التي أدت بمفتشي الشغل إلى الاحتجاج، معتبرا أنها تتماشى مع المساطر الإدارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، وتهم إجراء حركية إدارية عادية برسم سنة 2019 خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية.

يتيم رد على ما سجلته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل حول مذكرته، والتي قالت إنها تأتي في سياق القرارات الانفرادية للوزارة المعنية، وأنها “انتهاك صارخ لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل، وخطوة غير مسؤولة وغير محمودة العواقب استمرار للنهج البيروقراطي والتحكمي بخلاف الأسلوب التشاركي في التدبير الحديث، وفق تعبير الجمعية.

وقال يتيم، في بلاغ صحافي، إن الوزارة سبق أن قامت بعملية مماثلة خلال السنة الماضية همت بعض المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، لقيت استحسانا وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها. وأكد البلاغ أنه “نظرا إلى الأهمية الخاصة والأدوار الهامة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام تطبيق القانون، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز وتعزيز حكامته باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته، فإن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة.

وكانت الجمعية الوطنية لمفتشي الشغل قد دعت جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل إلى الامتناع عن تعبئة استمارة طلب الحركة الانتقالية، كونها ليست إجابة عن طلبات الانتقال التي وردت على وزارة التشغيل والإدماج المهني، دون أن تلقى الاستجابة رغم وجود مبررات موضوعية ومقنعة للانتقال.

كما قررت الجمعية نفسها رفع مذكرة تظلم للديوان الملكي بخصوص ما اعتبرته الشطط الذي يتعرض له جهاز التفتيش من قبل الوزير المعني، آخره المذكرة المتعلقة بإجراء الحركة الانتقالية، وفي ذات السياق ينتظر مراسلة منظمة العمل الدولية في شأن ما وصفوه المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها رجال ونساء التفتيش، من انتهاكات صارخة للاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنه.