ارتفاع عدد المسجونين بالمغرب ونسبة الاكتظاظ تصل إلى 205 في المائة

كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون عن أرقام مخيفة حول السجناء ووضعيتهم وظروفهم، إذ ارتفعت نسبة المعتقلين بـ655 معتقلا مقارنة مع سنة 2017، ليصل العدد الإجمالي إلى 83.757 معتقل مع نهاية دجنبر 2018، فيما بلغ عدد الشباب المسجونين 75 في المائة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.

وجاء في التقرير الذي قدمه المرصد اليوم الأربعاء (10 يوليوز)، في إطار مشروع “إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون”، أن ارتفاع النسبة مرتبط بدرجة أولى بالاعتقال الاحتياطي، إذ يصل عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 32.732 معتقلا، أي 39.08 في المائة من إجمالي المسجونين. وهو ما يتسبب في الاكتظاظ حيث تصل النسبة إلى 205 في المائة. وهو ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المسجونين، نفسية وصحية، كما تتنامى ظاهرة العنف والإجرام وعدم احترام الحقوق، كما يصل التأثير إلى حراس السجون والموظفين.

ويصل عدد المحكومين بعقوبة أكثر من سنتين إلى خمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى ضمن المساجين، بنسبة 25 في المئة، يليهم المحكومون بأكثر من سنة إلى سنتين، بنسبة 22 في المئة، ثم المحكومون بأكثر من ستة أشهر إلى سنة بنسبة 20 في المئة، في حين يمثل المحكومون بالإعدام نسبة 1 في المئة من إجمالي الساكنة السجنية.

توصيات

من جملة التوصيات التي قدمها المرصد سعيا إلى تجاوز ما تتخبط فيه السجون بالمغرب، الإسراع بإقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، وتعزيز الحماية الصحية والجسدية للسجناء، وتوسيع مجال تواصلهم مع أسَرهم، وتجسيد مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة، خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب بالمغرب.

كما يوصي المرصد بالملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية، وإعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية. النهوض بأوضاع السجون يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية، وإعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية.

2018.. استمرارية للأوراش المفتوحة

علاقة بالموضوع، كان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، لفت إلى أن سنة 2018 شكلت استمرارية للأوراش المفتوحة في مجالات عدة، أولها أنسنة ظروف الاعتقال.

وأوضح التامك في كلمة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2019، أن أنسنة ظروف الاعتقال ترتكز على توفير الشروط الضرورية للإيواء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء بما يتيح صون كرامتهم وإنسانيتهم. وأبرز في هذا السياق أن المندوبية العامة تواصل سعيها للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم.

وأضاف أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت خلال سنة 2018 بافتتاح مؤسسة سجنية بالناظور من الجيل الجديد، تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل، وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير، والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1400 سرير.

موازاة مع ذلك، يضيف التامك، تم إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية، ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وبن سليمان وسوق الأربعاء. وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال 1 وآسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.