العثماني يبرئ العدل والإحسان من تهمة التحريض وتأجيج الاحتجاجات

برأ رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، جماعة العدل والإحسان من تهمة التحريض على الاحتجاج.

فبعدما سبق اتهام ذات الجماعة بشكل رسمي عدة مرات، كان آخرها بلاغ رسمي صادر عن المجلس الحكومي باتهم أتباع عبد السلام ياسين بتحريض طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان على الاحتجاج لأهداف تخدم مصلحتها، خرج العثماني في حوار تلفزي مع قناة “فرنس24″، ليقول إن البلاغ الصادر باسم حكومته يتحدث عن قضية معينة هي ملف طلبة الطب.

وأكد العثماني في الحوار نفسه أنه “ليس هناك اتهام للعدل والإحسان بتأجيج جميع الاحتجاجات التي شهدها المغرب”، مشددا على أن “الأمر يخص حالة معينة وليس كل الاحتجاجات”.

تصريحات العثماني جاءت بعد السجال الذي أثاره اتهام حكومته للعدل والإحسان، والجدل الذي خلقه داخل قيادة حزبه، حيث راجت أنباء عن كون القيادي بالبيجيدي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عبّر في لقاء داخلي لحزبه عن تحفظه تجاه قرار الحكومة إدانة الجماعة المذكورة على خلفية موقفها من احتجاجات طلبة كليات الطب المستمرة منذ أشهر.

فهل حاول العثماني إصلاح ما أفسده بلاغ حكومته من اتهام للعدل والإحسان؟ أم يريد مخاطبة ود الجماعة وأتباعها غير المقاطعين للعملية الانتخابية من أجل الحفاض عليهم كمصوتين للحزب؟