احتجاجات كتاب الضبط تجتاح محاكم المغرب (صور)

نظمت النقابة الديمقراطية للعدل، وقفات احتجاجية إنذارية، اليوم الخميس، بكافة محاكم المملكة، تعبيرا عن رفضها لما أسمته “حكرة” كتاب الضبط، عقب الإعلان عن قرار إحداث الهيأة المشتركة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.

ورفع المحتجون لافتات، كتب عليها: “نطالب بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، و”لا للمنطق الإستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط”، و”كتابة الضبط قادرة على تسير أمورها بنفسها”، و”كتابة الضبط صمام أمان المحاكم”.

كما ردد المحتجون شعارات وسط ردهات المحاكم، تعبر عن رفضهم “لتركيبة الهيأة العليا الاقصائية والتي تشكل تغييبا مقصودا لأكثر من 70 بالمائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة”.

ويشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ سابق لها، طالبت بمراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيأة كتابة الضبط، تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الإغراء والضغط، من خلال مراجعة النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط بما يضمن إقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي، واعتماد الادماج بالشهادات دون قيد أو شرط، مع تمتيع موظفي هيأة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية.

ودعت النقابة إلى “إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، ومراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيأة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة، داعية في الوقت نفسه المجلس الوطني للانعقاد في سياق الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة، السبت 7 شتنبر المقبل لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، إلى حين إنصاف هيأة كتابة الضبط ضد الحكرة”.

وتساءل المصدر: “كيف تضم عضوية الهيأة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذين يتوليان تدبير أكثر من 17 ألف موظف وجزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة لا لشيء سوى لأنهما من أطر هيأة كتابة الضبط.