“آشكاين” تكشف كواليس خلاف الرميد وبنيوب حول تقرير حراك الريف

كشف مصدر قريب من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تقريرا جديدا تُعده الوزارة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بين سنة 2011 وسنة 2019، يتضمن تشخيصا ومعطيات مخالفة في أغلبها لما عرضه تقرير أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حول “حراك الريف”.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”آشكاين” أن خروج المندوبية عبر صفحتها على الفايسبوك، لتنفي تصريحات بنيوب في برنامج “حديث مع الصحافة”، حين قال إن الرميد كان أول من اطلع على التقرير الرسمي حول حراك الريف وأنه تسلمه مباشرة بعد الإعداد”، تم بعد أن احتج الرميد بقوة على بنيوب، مطالبا إياه بضرورة توضيح للرأي العام.

وأردف المتحدث الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن الرميد يعتبر تقرير بنيوب “شخصي” ولا يمكن نسبه لمؤسسة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باعتبارها مصلحة خارجية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مشددا على أن عدم اطلاع الوزارة على التقرير قبل عرضه كان متعمدا حتى لا يتم تضمين عدد من الملاحظات خاصة تلك التي تتعلق بإدعاءات التعذيب الذي صدر عن أفراد وليس بشكل ممنهج من طرف الدولة، وفق تعبيره.

والجدير بالذكر أنه بعد السجال الذي أثارته تصريحات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، تراجع الأخير عما كشفه في البرنامج التلفزي المذكور، حين قال إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كان أول من اطلع على التقرير الرسمي حول حراك الريف وأنه تسلمه مباشرة بعد الإعداد.

وخرجت المندوبية عبر صفحتها على الفايسبوك، لتوضح أنها “بعد تدقيق الأمر، أفيد بأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لم يسبق له الاطلاع على التقرير المذكور ولم يتوصل به إلا بعد تقديمه بوكالة المغرب العربي للأنباء”.

وقال بنيوب في البرنامج المذكور إنه يتحمل مسؤولية ما تضمنه التقرير حول الحسيمة، لافتا إلى أن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان “سيفاجئ الرأي العام المغربي، قريبا، بتقرير ذو أهمية حول منجزات حقوق الإنسان في ضوء دستور 2011، وعلى مستوى كافة القطاعات”. وزاد “إن المغرب يعاني أزمة تدبير الوساطة الحقوقية والإنذار المبكر، وأن التجربة الوطنية في مجال تتبع التقارير تقليدية فيما يخص التقييم، كما أنها ليست محيّنة”.