هل سيجمد لشكر عضوية مستشاري حزبه الذين انقلبوا على وعده للعنصر؟

لم يعد خفيا على أحد أن مستشارين تابعين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انقلبوا على توصيات كاتبهم الأول، إدريس لشكر، ورئيس مجلسهم الوطني، الحبيب المالكي، في الانتخابات الجزئية التي شهدتها جهة ابني ملال لملء مقعد برلماني بالغرفة الثانية.

فحسب ما أسر به قيادي من داخل حز “الوردة”، وعد لشكر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالتصويت لصالح المرشحة حليمة عسالي، الملقبة بـ”المرأة الحديدية” من أجل الظفر بمقعد مستشار برلماني بالغرفة الثانية، عن دائرة بني ملال خنيفرة برسم الانتخابات الجزئية التي أجريت بذات الدائرة يومه الخميس 11 يوليوز الجاري، لكن العكس هو الذي وقع.

فمرشحو الاتحاد الاشتراكي الثمانية خيبوا ظن لشكر وصوتوا لصالح عابد العمراني، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسطات، عن الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، منافس عسالي، والفائز بالمقعد.

في السياق ذاته، تساءل المصدر نفسه الذي تحدث لـ”آشكاين” وفضل عدم الكشف عن هويته، عن الإجراءات التي سيتخذها لشكر من أجل تأديب مستشاري حزبه الذين خرجوا عن طوعه، وحشمو بيه أمام حليفه؟”.

وأضاف المتحدث “هل سيقدم على تجميد عضويتهم كما فعل مع أعضاء بحزبه نواحي مراكش اثر تحالفهم مع حزب البيجيدي، أم سيغض الطرف كما فعل مستشاري حزب “الوردة” بجماعة المحمدية بعدما رفضوا الانصياع لأوامره بالتصويت على ممثل التجمع الوطني للأحرار محمد العطواني، بدل إيمان صبير، مرشحة العدالة والتنمية لرئاسة بلدية عاصمة الزهور؟”.

وأوضح المصدر أن لشكر هو الملام الأول في عدم تصويت مستشاري حزبه لصالح عسالي، وذلك لكونه اتخذ القرار، ووعد العنصر من دون أن يستشير مستشاري الوردة ببني ملال، ودون أن يسمع لهم، لأن هم من يعلم جيدا طبيعة تحالفاتهم في الإقليم”.

يذكر أن القيادية بحزب الحركة الشعبية، حليمة عسالي، الملقبة بـ”المرأة الحديدية” كانت قد فشلتفي الظفر بمقعد مستشار برلماني، بالغرفة الثانية، عن دائرة بني ملال خنيفرة برسم الانتخابات الجزئية التي أجريت بذات الدائرة يومه الخميس 11 يوليوز، لتعويض مقعد كان يشغله محمد عدال، الذي أسقطه المجلس الدستوري.

وفاز بالمقعد المذكور عابد العمراني، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسطات، عن الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

عسالي فشلت في كسب مقعد بجهة تتوفر فيها الحركة الشعبية على 12 مقعدا، مقابل 9 مقاعد للعدالة والتنمية و8 لحزب “البام” و6 للاستقلال ونظيرها للأحرار، فيما يتوفر الاتحاد الدستوري على 4 مقاعد والتقدم والاشتراكية مقعد واحد، بعدما حددت الفئة الناخبة في هذه الانتخابات في 53 عضوا في الجهة، هم من لهم حق التصويت.