برلمانية تكشف لـ”آشكاين” مصير معبر سبتة بعد لقائها مع المدير العام للجمارك

كشفت فتيحة سداس، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن خلاصات الاجتماع الذي عُقد بين المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، وممثلين عن ممتهني التهريب المعيشي أصحاب العربات، مشددة على أن هناك إجراءات في الطريق لإغلاق المعبر نهائيا، وأن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية أدت ما عليها وأعدت تقريرا اطلع عليه المدير العام للجمارك والمعنيين، وأخذ منه ما يهمه، وما يهم الحكومة اطلعت عليه وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر المعمول بها.

سداس قالت، في تصريح لـ”آشكاين”، إن المدير العام لإدارة الجمارك تفاعل بشكل ايجابي مع مداخلات ممثلي ممتهني التهريب المعيشي الذين استعرضوا الإشكالات التي تواجههم بالمعبر الحدودي في ظل غياب بديل اقتصادي، كما اشتكوا مضايقات عديدة يتعرضون لها، مضيفة “كلنا نعي جيدا أن التهريب المعيشي غير قانوني، ويوجد في ثلاث معابر هي باب سبتة والكركرات وباب مليلية، وأنا شخصيا ضد أولئك البرلمانيين الذين طالبوا من المدير العام لإدارة الجمارك بإحداث مراحيض وغيرها من الشروط، لأن هذا في نظري لا يخدم الاقتصاد الوطني إذا وفرنا الشروط”.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن المسؤولين أكدوا على أن التهريب المعيشي لن يبقى نهائيا بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن، عبر توفير البديل،  شارحة أن “الإدارة وضعت لائحة للمواد المسموح دخولها للسوق الوطنية بشكل لا يتيح منافسة المنتجات المحلية، وحددت قيمة السلع في مبلغ مالي ضعيف جدا، كما ستوقف الجمارك من تجاوز الحمولة المسموح بها إذ سيتم تحرير محضر وتُحجز البضاعة”.

المشكل المطروح الآن، حسب سداس، هو طريقة التفتيش في ظل الشروط الموضوعة أمام العربات التي تلج المعبر، مبرزة أنه “يتحكم في الراجلين أباطرة يجنون الأموال عن طريق تشغيلهم عددا من النساء يمنحهن أجرا مقابل إخراج السلع، وحول هذه النقطة أكد المدير العام أن الجمارك في طريقها إلى حل المشكل بعد الانتهاء من موضوع العربات، لأنه يعي جيدا المعاناة التي يتكبدها النشيطون في التهريب، ووعد بتنظيم معبر سبتة كما نظم معبر الكرركرات، في أفق الإقفال النهائي لهذه المعابر”.

وخرج الاجتماع المذكور بقرار تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي المهربين سواء أصحاب السيارات أو الراجلين والمديرية الجهوية للجمارك والمصالح المعنية.

تواطؤ رجال السلطة

وتشير النائبة البرلمانية نفسها إلى أن هناك مسألة أخرى مثار جدل في الملف، هي التأويلات حول آليات التفتيش، إذ يتم الحديث عن تواطؤ مع مهربين دون غيرهم، وهذا غير صحيح بحسبها، لأن التفتيش لا يكون دقيقا تماما ولا يشمل الجميع نظرا للعدد الهائل. معتبرة أن الأقاويل كثيرة في هذا الشأن ولا يجب التشويش على المجهودات المبذولة، قائلة: “في التهريب المعيشي المتورطون بالأساس هم سكان المنطقة، وقد تم اعتقال عدد كبير من رجال السلطة سنة 2017، وحوكموا، لأنهم كانوا يمنحون بطائق لمواطنين من مناطق أخرى لكي يتمكنوا من دخول المعبر”.

وختمت فتيحة سداس تصريحها لـ”’آشكاين”، بالقول: “العمل الإنساني بشكل عام لابد أن تكون فيه بعض الهفوات، لكن الأكيد أن هناك كاميرات مثبته على المعابر، فالجمارك تبذل ما في وسعها، وهذا لا يخفي علينا أن هناك ممارسات واستفزازات ضد الجمركيين من طرف مهربين، لكن ما هو مهم يجب تشجيع عناصر الجمارك لأنهم تحت ضغط وابتزاز من المفروض على الدولة أن تقطع معه وتتيح ظروفا إنسانية لحل هذا الإشكال وتبني مقاربة تقطع مع هذه المهازل التي نبحث عن تبريرات لها ونضرب بذلك الاقتصاد الوطني”.