مضيان: الإستقلال فرض إلغاء نظام التعاقد من القانون الإطار

قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال، بمجلس النواب، إن حزبه تمكن من فرض إلغاء نظام التعاقد المثير للجدل، من القانون أثناء التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري.

وأضاف مضيان في تصريح لـ”آشكاين” أن فريق النيابي لحزب الإستقلال تقدم بعدد من التعديلات على مشروع القانون الإطار تم قبول مجموعة مهمة منها، ضاربا المثال بفرض مجانية التعليم والمرونة في اللغات المعتمدة للتدريس”، موضحا أن حزبه ظل منسجما من ثوابته فيما يخص لغة التدريس، لذلك إمتنع عن التصويت”.

وتابع المتحدث: كنا نطمح إلى  تكريس الفصل 5 من الدستور في القانون الإطار، والذي يقر أن اللغة الرسمية البلاد هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية، لأنه لابد ان تكون للدولة لغة رسمية للتدريس مع الإنفتاح على جميع اللغات الحية سواء الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والصينية”.

وبرر مضيان، إمتناع الفريق النيابي للإستقلال عن التصويت على المقتضى القانوني المتعلق بلغة التدريس بكون المادة 2 والمادة31 من مشروع القانون الإطار تم قبول جزء من التعديلات التي تقدمنا بها، والإمتناع عن التصويت جاء حفاظا على إنسجامنا مع خطابنا وثوابتنا”، متهما الاإغلبية الحكومية بالإرتباك في التصويت”.

ويشار أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنهت اليوم الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.

وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت. وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.