قيادي بـ”البيجيدي” يكشف كواليس امتناعهم عن التصويت للقانون الإطار

كشف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ”آشكاين” سبب امتناع حزبه عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في إجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء 16 يوليوز.

وقال القيادي بالبيجيدي، إن حزبه حاول من خلال الإمتناع عن التصويت على القانون الإطار أن يكون منسجما مع موقعه السياسي كحزب يقود الأغلبية ويرأس الحكومة، ومع قناعاته المرتبطة  بالرؤية الإستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري”، معتبرا أنه لا يجب أن يقال لماذا البيجيدي لم يصوت بلا، بل لماذا إمتنع، لأن الأصل هو أن يصوت بالموافقة، بإعتباره يقود الحكومة”.

وأضاف المتحدث أن البيجيدي لو صوت برفض مشروع القانون بصيغته الحالية لما تم تمرير القانون في لجنة التعليم والثقافة والإتصال، وحتى إذا تم تمريره فإنه سيسقط خلال التصويت في الجلسة العامة، لأن البيجيدي يمتلك الأغلبية المريحة”، وزاد: لكن نحن لا نريد أن تتوقف مؤسسة البرلمان عن عملها، ولا نريد أن نفرض على باقي مكونات الأغلبية موقفنا، أي أن نقول لهم إما أن يكون موقفكم يتماشى مع موقفنا أو يتم إسقاط هذا القانون”.

وعبر المتحدث عن إستغرابه من بعض أحزاب الأغلبية التي كانت في الأمس القريب ترفض إمتناع البيجيدي عن التصويت، وما ترتب عن ذلك من بلوكاج، لكن هي اليوم تلومنا حتى على الإمتناع عن التصويت”، مردفا: “نحن لسنا بصدد البوليميك بل نتخذ الموقف الذي هو معقول وينسجم مع موقعنا كحزب يقود الحكومة والأغلبية ويلتزم في نفس الوقت بقناعاته التي بالنسبة لنا هي أساسا مرتبطة بما تم الإتفاق عليه في الرؤية الإستراتيجية”

الإمتناع عن التصويت يخلق “ضجة بالبيجيدي”

وأجاب القيادي على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان هذا الإمتناع خلق ضجة داخل البيت الداخلي للبيجيدي، خاصة بمعارضة البرلماني المقرئ أبوزيد، قائلا: العدالة والتنمية حزب المؤسسات ومبني على قاعدة أن رأي حر والقرار ملزم، والقرار تتخذه المؤسسات، وهذا القرار يدخل في إطار التقدير والإجتهاد وليس بالضرور أن تعجب كل القرارات جميع الأعضاء وعكس صحيح”.

يشار أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنهت اليوم الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.

وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت. وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.