ملاسنات ومشادة بين برلمانيي “البيجيدي” بسبب الموقف من القانون الإطار

كشف مصدر مطلع عن وقوع ملاسنات ومشادة كلامية بين برلمانيين منتمين لحزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، في أعقاب إمتناع الفريق النيابي لذات الحزب بمجلس النواب، عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خلال إجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال.

وقال المصدر، في تصريح لـ”آشكاين” إن “موقف البيجيدي من مشروع القانون الإطار خلف موجة سخط داخل أغلب البرلمانيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للإلتزام بقرار الأمانة العامة، وعند إنتهاء الجلسة، تبادل برلمانيين، تحفظ عن ذكر إسميهما، إتهامات بشأن ما وصفه بـ”الإنبطاح للتحكم وإتباع النهج النكوصي للعثماني”، وفق تعبيره.

وأردف المتحدث أن هذه “الملاسنات كادت تتحول إلى شجار بين البرلمانيين داخل مكتب الفريق النيابي للبيجيدي بمجلس النواب، إلا أن تدخل بعض زملائهما وحال دون ذلك”.

“الرجوع لمرحلة إعفاء بنكيران”

في ذات السياق، قال محسن موفيدي، القيادي بالبيجيدي، وعضو لجنة التعليم والثقافة والإتصال، بالغرفة البرلمانية الأولى، “هذا الأمر لا أساس له من الصحة، خاصة أني غادرت البرلمان حتى المساء ولو وقع مثل هذا الأمر كنت سأكون شاهدا عليه”.

وأردف موفيدي، في تصريح لـ”آشكاين”: “الأكيد أن قرار الإمتناع عن التصويت على مشروع القانون الإطار ستكون له تابعات كبرى، خاصة أنه خلق نقاش كبيرا وسط الحزب وأرجع النقاش للمربع الأول الذي بدأ عند إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة”.

واعتبر المتحدث أنه “في نهاية المطاف برلمانيي البيجيدي في مجلس النواب إنضبطوا لقرار الأمانة العامة بالإمتناع عن التصويت لأنه كنا أمام خيارين: إما أن نتمرد على القرار أو أن ننضبط له، والأغلبية إختارت الانضباط، بإستثناء المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني اللذان إختارا تبني موقف أخر الذي هو موقف شخصي وهم أحرار فيه”.

يشار إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنهت يوم أمس الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.

وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت. وسط معارضة البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.