الودغيري: التدريس باللغة الأم هو الطريق الأسرع والأقل كلفة لتحقيق التنمية الشاملة (حوار)

بعد أشهر من “البلوكاج”، مررت لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتماد اللغة الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية بالمؤسسات التعليمية.. في هذا السياق حاورت جريدة “اشكاين” الالكترونية، عبد العلي الودغيري الباحث الأكاديمي والخبير في العلوم اللغوية، لتسليط الضوء على تبعات اعتماد “فرنسة” المنظومة ىالتعليمية، وتقييمه للدور الذي لعبه حزبا العدالة والتنمية والاستقلال في هذا التمرير.

ما هي الآثار التي ستترتب مستقبلا بعد اعتماد تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية بالمدارس المغربية؟

الجميع يعلم أن القصد الحقيقي من قرار التراجع عن استعمال العربية في تدريس المواد العلمية الذي شُرِع فيه أواخر سبعينيات القرن الماضي، هو العودة إلى بسط اللغة الأجنبية ذات الحمولة الاستعمارية، لهيمنتها الكاملة على جميع مجالات المعرفة العلمية ببلادنا، بعد أن أصبح تراجعُ مكانتها على مستوى العالَم يُقض مضجع فرنسا، وبعد أن اعتقدنا أننا قطعنا بعض الأشواط في طريق التحرر من التبعية اللغوية والثقافية الأجنبية. ومعنى هذا من وجه آخر حرمانُ لغتنا العربية من فرصة النمو والتطور وفقا لما نص عليه الدستور، لأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بإقحام هذه اللغة في كل المجالات المعرفية بلا استثناء، وإلا ستظل كما يتهمها خصومُها لغةً لا تصلح إلا لتلاوة القرآن وأداة الصلوات. أما ما يقال عن كون العربية هي سبب ضعف التعليم فهو مجرد كذب وافتراء على الحقيقة بدون أدنى حجة ولا دليل.

فاستعمال العربية في مجالات العلوم كلها من الطب والصيدلة إلى الهندسة والكيمياء والفلك والرياضيات وعلوم الأرض والحياة والفلاحة والموسيقى والفلسلفة والمنطق وغيرها… ليس أمرًا جديدًا يحدث لأول مرة في تاريخها القديم والحديث معًا. إذ إن تجربتها في هذا المجال أقدم بكثير من تجربة الفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية الحديثة، بل إن المؤلفات العلمية العربية هي التي مهدت للنهضة العلمية الأوروبية الحديثة. وهذه حقيقة لا يجهلها إلا الجاهلون.

ثم إن جميع الدراسات العلمية الرصينة بما فيها الدراسات الصادرة في شكل توصيات عن منظمة اليونسكو التي عادة ما يُعدّها خبراء من مستوى عالٍ في شؤون التربية والتعليم، تثبت أن التدريس بلغة الأم (والمقصود بها هنا اللغة الوطنية) هو الأكثر نجاعة ومردودية لا العكس. بل إن التدريس بلغة الأم هو الطريق الصحيح والأسرع والأقل كلفة لتحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية، لأن هذه التنمية الشاملة تحتاج إلى مجتمع معرفي يكون قد وصل إلى درجة الإشباع من التعلّم والوعي، وهذا لا يتحقق في العادة عن طريق لغة أجنبية لأسباب كثيرة يطول شرحُها في هذا الحوار الصحافي القصير. ولا يخفى عليكم أن اللغة ليست مجرد أداة لنقل المعرفة وإنما هي تجسيد لهوية المجتمع وثقافته وقيَمه، والمفروض في هذا المجتمع، ليكون قويًا ومنسجِمًا وموحَّدا أن يتصالح مع ذاته ولا يتنكر لشخصيته. واللغة الوطنية الجامعة تقوم بدور كبير لتحقيق ذلك.

كنا نطالب بأن تظل العربية اللغةَ الأساسية لتدريس جميع المواد والمضامين في مرحلتي الأساسي والثانوي على الأقل في انتظار الانتقال بها إلى السلك العالي، إسوة بجميع الدول التي تحترم استقلالها وسيادتها وهويتها، على أن تدرَّس اللغاتُ الأجنبية بشكل جيد في شكل لغاتٍ أجنبية يُستفاد منها في الانفتاح على العالَم الخارجي وفي البحث العلمي وغير ذلك من المجالات الأخرى ذات الأهمية حسب الحاجة لكل واحدة منها. أما الآن فاللغة العربية سوف تتحول إلى لغة تُدرَس لذاتها كأنها لغة أجنبية أو ثانوية، لا لغة تلقين أساسية. انقلب الوضع اللغوي إذن رأسًا على عقب. وهذا عكس التخطيط اللغوي الذي يخدم المصلحة العليا للبلاد، بل ربما كان من بين أهداف القانون الذي فُرض فرضًا في هذا التوقيت وبالطريقة الهزلية التي مرَّ بها، فرضُ هذا المخطط المعكوس الذي سوف يجعل يد المجلس الوطني للغات الذي تمَّ أيضا تمريرُه بطريقة مشابهة، مغلولة وعملَه مشلولاً.

الأولوية الآن أُعطيت للفرنسية، والفرنسية وحدها لا شريك لها. أما العربية فقد فُرِض عليها أن يكون دورُها ثانويًا وهامشيّا وهي في عقر دارها. حتى الإنجليزية نفسها خرجت من مضمار المنافسة، وهي الأكثر نفعا من الفرنسية في مجال العلوم العصرية وغيرها. وما يزعمونه انفتاحاً سيتحول إلى انغلاق حقيقي، انغلاق على الفرنسية وحدها لا ثاني ولا ثالث لها. فأين التعدد اللغوي الذي يتحدثون عنه زَيْفًا وبُهتانًا؟ أما ما سموه ب (التناوب اللغوي) فمجرد تلاعب بالألفاظ أيضا. أي تناوب إذا غُيِّبت العربية وهي لغة الدستور ولغة الأمة، وغُيبت الإنجليزية وهي لغة العلوم الحديثة كما يقولون؟ أين التناوب في كل هذا؟ هذه لعبة ألفاظ مثلها مثل لعبة (الهندسة اللغوية) ولعبة (التعدد اللغوي). كلها مصطلحات جوفاء وأسماء لُعَبٍ جيء بها للإلهاء والتسلية، والغاية هي الوصول إلى الفَرنَسة المطلقة في كل مراحل التعليم من الروض إلى الدكتوراه، وإطلاق يدها في كل مجالات الحياة العامة والخاصة. وهذا شيء لا يدركه مع الأسف الشديد حتى كثير من المدافعين عن العربية الذين لا يرون فيها إلا كونَها لغة الدين والقرآن.

إذن، اللوبي الفرنكفوني ـ وما وراء من ميليشيات وطُفيليات معروفة ـ قام بانقلاب كامل الأركان على اللغة الوطنية الأساسية، والانقلاب تمَّ في واضحة النهار وفي قبة البرلمان، يا حسرة، وبمباركته وبقانون صادر عنه، والمفروض فيه أن يقوم بمهمة صيانة أسس الدولة وحراسة لغة الدستور ورفع لوائها والدفاع عن وجودها لأنها رمز من رموز السيادة الوطنية.

يتبين الآن أن المستفيد الأول من نتائج هذا الانقلاب هو الدولة الفرنسية التي تستثمر في لغتها أكثر من أية سلعة أخرى. وها هي اليوم قد حققت انتصارًا جديدا على الشعب المغربي الذي عاش لمدة عقود على وهم أنه حصل على استقلاله عنها. والمستفيد الثاني بعد ذلك هو اللوبي الفرنكفوني وميليشياتُه والطفيليات الأخرى العالقة به، عبر ما يسيطرون عليه من مراكز القوى والنفوذ الاقتصادي والسياسي في البلاد والتي سوف تزداد توسّعا وتفاحشًا وسيطرةً، والمستفيد الثالث هو قطاع المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تغوَّلت في عهد الحكومة الحالية والحكومة السابقة لها، وسوف تزداد شراسة وتغوّلاً بعد هذا القانون، والسبب أن أغلبية هذه المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة تُراهن على الفرنسية وعلى مدى تأثيرها في المجتمع بشكل خطير جدا. وهذا ستكون له من جهة أخرى انعكاسات سلبية على المدرسة الوطنية العمومية، وسيزيد في عوامل تخريبها والقضاء عليها عكس ما يقولون وما يروّجون.

والخلاصة أن القانون الإطار الذي تم تمريرُه في مهزلة الثلاثاء الماضي، أعطى الضوء الأخضر للمضيّ إلى أبعد الحدود في فرنَسة المجتمع بمختلف طبقاته، وإعطاء دفعة قوية للغة الفرنسية على حساب اللغة الوطنية الأولى التي سوف سيتقلص دورُها وتأثيرها في المجتمع والإدارة والحياة العامة يوما بعد آخر. وإذا كانت الفرنسية تعتبر منذ الاستقلال إلى اليوم لغة رسمية بلا دستور، فمن يدري؟ قد يأتي يوم قريب تصبح فيه الفرنسية لغة رسمية بنص الدستور أيضا.
ما تمَّ ، إذن، في خلاصة القول، هو انتكاسة ذات أبعاد كثيرة وخطيرة. والأنكى من ذلك أن هذه الانتكاسة جاءت على أيدي من يدعون حماية الهوية وإنقاذ الإنسية.

ما رأيك في امتناع العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت بدلا من التصويت بالرفض لمشروع القانون؟

ما قام به نواب العدالة والاستقلال في اللجنة البرلمانية من الامتناع عن التصويت ليس له إلا اسم واحد، وهو خيانة المبادئ والمرجعيات الأساسية للحزبين، لأن الامتناع عن التصويت في مثل هذه المسألة الوطنية المصيرية تعني بوضوحٍ كامل فتح الطريق لمروره بكل يُسر وسهولة. لذلك فإن الحياد الذي تمسَّكوا به معناه عدم الاعتراض، وعدم الاعتراض معناه الموافقة التامة وإعطاء الضوء الأخضر للمرور بكامل الحرية. أما غير ذلك من التخريجات فهو مجرد تمويه وتلاعب بالألفاظ .

وهنا نأتي إلى الشق السياسي من المسألة. تصويت حزب العدالة والاستقلال وبقية الفصائل الوطنية الأخرى كالاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ليس حدثًا عابرًا ولا مجرد طعنة في ظهر مناضليها والمنتسبين إليها والمتعاطفين معها، بل له أبعاد خطيرة جدا على المستقبل السياسي للبلاد كلها. لقد فقدت هذه المنظمات السياسية التي ظلت إلى وقت قريب محطَّ آمال الناس، رصيدَها النضالي ومصداقيتها مع الشعب كله، وأصبحت عورتُها مكشوفة تمامًا بعد سقوط ورقة التوت الصغيرة. فلا أحتاج أن أحدثك عن مقدار الصدمة التي ترَكها هذا الحدَث الذي قد يظنه البعضُ تافهاً وعابرًا، وهو في الواقع ذو دلالات كثيرة وآثار كبيرة تركت جروحًا وندوبًا عميقة لاسيما في نفسية جيل الشباب الذي خرج للشارع في فبراير 2011 وطالب بالتغيير.

هذا التغيير الموعود الذي تبيّن فيما أنه كان كالفجر الكاذب، خيَّب آمال الجميع. فما ذا يمكن أن تتوقع من موجات الغضب التي ستكبر وتكبر بعد أن يعمّ اليأس بفقدان الأمل من كل الأطياف الحزبية التي كان يلتجئ إليها؟ الشعب المغربي أصبح مقتنعا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن ما كان يسمى في مصطلحنا السياسي ب (الأحزاب الوطنية) لم يعد له معنى. كانت تستحق هذا الاسم عندما كان لها قدرٌ من المصداقية والرصيد النضالي دفاعًا عن قضايا الشعب الحقيقية وتعبيرًا عن ضميره ووجدانه وقيَمه، أما وقد تخلَّت عن برامجها وأحرقت مراكبَها، وأصبحت لا تختلف في شيء عن غيرها مما كنا نسميه (أحزابا إدارية) صنيعة المخزن، عبارة عن دكاكين تفتح أبوابها في فترات الانتخابات للأعيان والسماسرة والمتموِّلين وطلاب الكراسي ومحترِفي السياسة السياسوية والنّواب الرُّحَّل الذي يقتنصون الفرص للاغتناء ونهب أموال الشعب، وكفَّت عن الإنصات لنبض الشارع، وفقدت المبادرة وحرية الاختيار، وأصبحت الهواتف النقالة هي التي تحدد اتجاهها وخطَّ سيرها، فالأثَر السلبي لذلك سيكون بالغًا جدا. وذلك أخشى ما أخشاه.

والكارثة العظمى أن الأغلبية والمعارضة كلها صارت كتلةً إسمنتية واحدة، قلبُ بعضها على بعض، ويدُها في يد بعض، والتمييز بين ألوانها وأطيافها أصبح صعبًا. إذا لم يكن هنالك حزب أو أحزاب معارضة حقيقية، فمعنى ذلك أن الشارع هو الذي سيتولى هذه المهمة. انتظروا إذن غضب الشارع. ونادوا بعد ذلك على من يتولى مهمة الإطفاء.

هل الموافقة على فرنسة تدريس المواد العلمية يدل على استمرار التوغل الفرنسي رغم مرور 63 سنة على الاستقلال؟

وعلى ماذا يدل إذن إن لم يدل على ذلك؟ الأمر لا يدل على التغلغل الذي أشرتَ إليه فحسب، بل يجب النظر إلى ما وراء هذا التغلغل وماذا ستكون نتيجته بعد عقدين أو ثلاثة عقود من استمراره بالوتيرة التي سيسير عليها. هذا التغلغل اللغوي الأجنبي السريع يعني تغلغل التبعية الثقافية، التي تجر معها بالضرورة تبعية اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية، إلى أن نصل إلى درجة الذوبان الكلي، فمن يقول التبعية يقول الاحتلال، ولا يُستبعد بعد ذلك أن يأتي جيل بعدنا يرى من مصلحته الاندماج الكلي في الكيان الفرنسي. كما فعلت بعض المستعمرات الأخرى (جزيرة مايوت وجزيرة كورسيكا على سبيل المثال). ولا يستبعد بعد فترة قليلة أن يصبح اللوبي الفرنكفوني قادرا على المطالبة بترسيم اللغة الفرنسية ، بعد أن تضعف العربية شيئا فشيئا وتتحول إلى لهجات محلية للتداول اليومي فقط. وهذا ما رأيناه رأي العين في دول إفريقية أخرى كانت أيضا من المستعمرات الفرنسية. أما ما سيقع للأمازيغية فهو أسوأ مما قد نتصور. والذين يعتقدون أن تحالفها مع الفرنسية سيكون لصالحها، فهم غارقون في الوهم إلى أذقانهم.

هل يمكن إسقاط هذا القانون عند إحالته على الجلسة العامة من أجل التصويت؟

القانون الإطار تم تمريره في لجنة التربية والتعليم وهي اللجنة البرلمانية المختصة، ولكنه ما زال ينتظر المرور بمرحلة التصويت عليه في الجلسة العمومية لمجلس النواب ثم مجلس المستشارين. ومن يدري؟ قد تحدث مفاجأة لم تكن في الحسبان. ولكن هذا الاحتمال ضعيف.

ولا يخفى عليك أن اختيار هذا التوقيت بالذات الذي يوافق عطلة الصيف وإشراف الدورة البرلمانية على إغلاق أبوابها، لم يكن صدفة. فقد تم تجميد المشروع كل الشهور الماضية انتظاراً لهذه اللحظة الذهبية التي يتغيب فيها النواب وينصرف الناس عن الانشغال بأي شيء آخر غير هموم العطلة ومشاكلها، لتمريره في راحة تامة. وهذا دليل آخر على النوايا السيئة المبيَّتة. ومثل هذا حدث من قبل مع قوانين أخرى كقانون التقاعد. تمرير القوانين المصيرية بمن حضَر وبأقل عدد ممكن، وفي فترة سياسية ميتة كهذه، هو في حد ذاته صدمة أخرى من الصدمات الكهربائية العنيفة التي دأبت الحكومة على استعمالها لتمرير عدة قرارات لا شعبية كان من الصعب أو من المستحيل تمريرُها في وقت آخر وظروف أخرى وفي عهد حكومات سابقة. كل ذلك من أجل إثبات قدرتها على فعل كل ما يُطلب منها مهما بدا متناقضا مع (مبادئها) وأوراق اعتمادها. وكأنها إنما جاءت لمعاقبة الشعب والانتقام من الكتلة الناخبة التي أحسنت الظن بقيادتها حين بوأتها مركزَ الصدارة في صناديق الاقتراع، ولم تأت لخدمة الشعب وتحقيق آماله وتلبية مطالبه حسب الشعارات التي كانت ترفعها من قبل.