عندما عاقب بنكيران برلمانيا رفض التصويت لصالح اتفاقية تخالف مبادئ “البيجيدي”

من جديد خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العادلة والتنمية، ورئيس الحكومة المعفى، ليهاجم حزبه وقيادته المتمثلة في الأمانة العامة بسبب الموقف من القانون الإطار 17/51، الخاص بمنظومة التربية والتعليم.

بنكيران وجه قذائفه الهجومية إلى الأمانة العامة لـ”البيجيدي” وعلى رأسها سعد الدين العثماني، وطالبه بعد إجبار النواب على التصويت وفق القرار الذي اتخذته هذه الهيئة، وهو المصادقة بالامتناع عن التصويت. كما دعاهم إلى عدم استعمال سلاح التزكية الانتخابية لتخويف النواب ودفعهم إلى الخضوع وهو غير راضين بالقرار، وأشاد (بنكيران) بموقف المقرئ أبو زيد الإدريسي وزميله محمد العثماني اللذين صوتا بالرفض للمادتين 02 و31 المتعلقتين بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الأجنبية.

بنكيران وهو يخاطب العثماني قائلا: ” اتركوا البرلمانيين يصوتوا أحرار والى ما بغتوش تعطيوهم التزكيات بلاش”، أنعش ذاكرة بعض المتتبعين للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، وأعاد تذكير بنكيران بامتناعه عن تزكية البرلماني رشيد السليماني، بعدما رفض الأخير التصويت لصالح اتفاقية “سيداو” التي تنص على بعض الإجراءات المخالفة لبعض مبادئ العدالة والتنمية.

بنكيران وخلال اجتماع للأمانة العامة لحزبه، خلال فترة رئاسته للحزب والحكومة، بهدف اتخاذ قرار للحزب حول الموقف من الاتفاقية، حسم النقاش في الموضوع قبل بدايته، وخاطب أعضاء الأمانة العامة للحزب بلغة الأمر، خاصكم تصوتو على الاتفاقية بالقبول، واش باغيين تعايبوني مع سيدنا”، يقول مصدر جيد الإطلاع.

وبالفعل، يضيف المصدر، صوت كل أعضاء الفريق لصالح الاتفاقية خلال عرضها على اللجنة المختصة في مجلس النواب، باستثناء عضوين، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد، الذي تحجج بأداء صلاة العصر ليغادر قاعة الجلسة العمومية للتصويت، ورشيد السليماني، برلماني عن دائرة ازرو حينها، وهو مسؤول الفصيل الطلابي للحزب بجامعة فاس خلال فترة التسعينيات.

بنكيران وبعد علمه بتصويت السليماني بالرفض على الاتفاقية المذكورة، طالب بمعاقبته، وهدد بطرده في حالته إذا لم يرد التصويت بالقبول لصالح الاتفاقية، بل الأكثر من ذلك، لم يزكيي الحزب السليماني في انتخابات 2016، وهو ما فهم أنه عقوبة له على رفضه الانصياع لأوامر بنكيران على حساب مبادئ الحزب.

وعن مخالفة اتفاقية “سيداو” لمبادئ “البيجيدي” يقول عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، “المادة 16 من الاتفاقية المذكورة، تمهد للمساواة في الارث، وفي الولاية على الاطفال وزواج المرأة بالأجنبي سواء كان كتابي او غير كتابي”.

ويضيف الشرقاوي في حديث مع “آشكاين”، “ورغم كون الاتفاقية لم يشرع في تنفيذها بالمغرب، إلى أن هذه الاتفاقية تنص في المادة 26 وعلى خلاف باقي الاتفاقيات على عنصر الالزام، حيث تلزم المغرب عاجلا أم آجلا بتنفيذها بحسن نية، ويتعهد بان يقدم للـمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا عما اتخذ من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية من أجل انفاذ الاتفاقية”.