بوعياش تحمل البرلمانيين مسؤولية استمرار عقوبة الإعدام بالمغرب

قالت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن إلغاء عقوبة الإعدام “قرار يعود للهيئة التشريعية”، مصيفة: “ستظل الأصوات المناهضة للإلغاء موجودة دائما، فهي ليست مؤشرا يبطئ هذه العملية”.

واعتبرت بوعياش، في حوار مع وكالة “إيفي”، اليوم الثلاثاء، أن “المشكلة تكمن في تردد البرلمانيين. تم تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بالفعل من ثلاثين إلى عشر، فيما يريد البرلمانيون الإلغاء التام. يجب علينا أن نعمل ونعمل. سيكون علينا أيضا الرد على الحجج المقدمة إلينا حول الدين والشريعة، والتي لا تتسق دائما”.

وقد صدمت أمينة بوعياش، في الحوار نفسه، ناصر الزفوافي ومعه معتقلو الريف القابعين في السجون، بنفيها، بشكل قاطع، وجود سجناء سياسيين في المغرب، وقالت إن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو مراكز الشرطة، معترفة بأن هناك “أزمة تدبير لحقوق الإنسان”.

واعتبرت بوعياش أنه لا يوجد سجناء سياسيون “بل سجناء تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات أو العنف الناتج خلال هذه المظاهرات”، معتبرة أنهم لم يعتقلوا بسبب آرائهم، بل بسبب تأثير أو تأثير المظاهرات أو التعبيرات العنيفة”، وتساءلت: “كيف نحدد مسؤولية العنف الذي يتم الحكم عليه؟ لتجيب: “العدالة هي التي توضح هذا”.

وعن سؤال حول وضع حقوق الإنسان في البلاد بعد عشرين سنة من حكم محمد السادس، تجيب بوعياش: “هناك استمرار على خيار الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، وقد تم توحيده على المستوى التشريعي”.

واعترفت بوعياش بما سمتها “أزمة إدارة” لحقوق الإنسان، تتجلى بحسبها في إدارة المظاهرات، مشيرة إلى أنه العاصمة الرباط تشهد أكثر من 28000 حدث سنويا.