الرميد: أنا ضمير الحكومة والمغرب دولة تركت الاستبداد وراءها

اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه ضمير الحكومة وأن المغرب دولة تركت الاستبداد وراءها.

وقال الرميد خلال لقاء مفتوح مساء الثلاثاء 23 يوليوز، مع شبيبة حزبه بملتقاها الوطني المنعقد بالقنيطرة، بين 21 و28 يوليوز الجاري، “الفاعل الحكومي لا يتحدث بمنطق المثال والنموذج وإنما بمنطق الممكن لذلك تجد الفاعل الحقوق ينظر فقط إلى الجانب الفارغ من الكأس عكس الفاعل الحكومي، وبين هؤلاء المؤسسة الوطنية، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تلعب دور الحكم، والتي يجب أن تنظر إلى الجانب المملوء والجانب الفارغ من الكأس”.

وأضاف، “لكن أين أنا؟ صحيح أنا فاعل حكومي يجب أن ينظر إلى الجانب المملوء من الكأس لكنني وزير لحقوق الأنسان ولست وزيرا للداخلية أو زيرا للتربية الوطنية أو وزيرا للصحة..إخ، مع احترامي لهؤلاء”، مردفا “ووزير حقوق الإنسان هو بمثابة ضمير الحكومة، فهو فاعل حكومي لكن لا ينبغي أن يتماهى مائة في المائة مع زملائه الذين يدبرون الشأن العمومي لدى فأن ستحدث بنفحة حقوقية”.

ودافع الرميد على تقرير أعدته وزارته حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور “2011، وأوضح أنه لم يتطرق لبعض المواضيع كأحداث حراك الريف لأنه ليس تقريرا موضوعاتيا”، مشيرا على أن الوضعية الحقوقية بطبيعتها تقبل أكثر من قراءة، وأن الفاعل الجمعوي هو دائما ينظر إلى الجانب الفارغ من الكأس ويريد بلان طريف”.

وفي ذات اللقاء اعتبر الرميد أن “دستور 2011 هو الدستور الذي يؤسس للانتقال الديمقراطي”، مشددا على أن المغرب “ليس دولة مستبدة، لكننا لم نصل في بلورة مؤسساتنا لنكون دولة ديمقراطية”، يقول الرميد ويزيد ” نحن دولة تركنا الاستبداد وراءنا ونتوجه نحو الديمقراطية وقطعنا أشواطا ويلزمنا أشواط أخرى”.

وأكد الرميد على أن “دولتنا فيها الكثير من المعطيات الديمقراطية ولكن فيها العديد من الممارسات التي تنتمي إلى الماضي”.