اتهام مسؤولين قضائيين بالسطو على شقق عشرات الأسر

كشف محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على عقارات الغير، أن قضاة ومحامين متورطون في السطو وتشريد عشرات الأسر القاطنة في عمارة نورموندي المشهورة في الدار البيضاء، والتي تضم أزيد من 180 شقة، لافتا إلى أن هؤلاء المحامين كانوا ينوبون عن أفراد عصابة متخصصوذة في السطو يقضي أفراد منها عقوبة السجن في عكاشة، معطيا المثال بمحام تمكن من السطو على 3 شقق في العمارة ذاتها، إلى جانب زوجة قاض كان قد حكم في الملف أضحت بعد ذلك تملك أكثر من شقة في العمارة. كما أن هناك موظفا في المحكمة التي أصدرت أحكام الإفراغ أصبح مالكا لشقة، عن طريق والدته، إلى جانب قضاة ومسؤولين كان لهم نصيب من الشقق.

وأشار رئيس الجمعية التي تضم أكثر من 1000 أسرة ضحية مافيات العقار، أن لديه وثائق تثبت تصريحاته لـ”آشكاين”، قائلا: “أتحمل المسؤولية، ومستعد للمواجهة، إذ لا يعقل أن يظل الملف معلقا وقد مر من مرحلة التحقيق إلى النيابة العامة، وننتظر منذ سنوات أن يتحرك قاضي التحقيق”، مضيفا: “نطالب بتفعيل الرسالة الملكية في هذا الشأن”.

وتساءل متزكي عن سر بقاء الملف جامدا إلى الآن رغم أنه رفع شكاية ضد هؤلاء المتورطين منذ سنة 2014. وطالب بضرورة تدخل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي هو الملك محمد السادس، نظرا لحجم الملف الذي وصل القضاء وتوبع فيه متورطون لكن بقيت أسر مشردة. قائلا:
إنه ملف ثقيل وشائك، كبق لا يمكن تحريكه والحسم فيه في وقت يحاكم صحافيون وحقوقيون بمجرد رأيهم وتصريحاتهم، فما بالك بمسؤولين قضائيين متهمين”.

عمارة تخفي قصة سطو “قانوني”

تحكي عمارة نورموندي، الموجودة بشارع أنفا في الدارالبيضاء، قصة مأساة أسر أُخرجت من ديارها بقوة القانون، تلاعبت به عصابة متخصصة يقضي زعيمها عقوبة السجن حاليا فيما الحال بقي كما كان عليه بالنسبة لهاته الأسر.

وتقول القصة إنه مباشرة بعد وفاة مالك العمارة منذ سنوات، وهو معمر سويسري، في ظروف ملتبسة، تمكن بعض الأشخاص من الولوج إلى الرسم العقاري الخاص بالعمارة التي تضم حوالي 200 شقة، واستطاعوا بقدرة قادر أن يصبحوا مالكيها. هذه المافيا استغلت عدم إكمال المشترين لإجراءات تحفيظ الشقق، فالتجأت إلى القضاء الاستعجالي لإصدار أحكام بالإفراغ، وهو ما تسبب في إخراج العشرات من شققهم، بقوة القانون، من بينهم فتاة معاقة ويتيمة (ي.ب)، مازالت منذ 6 سنوات هي وغيرها من العشرات يطلبون الإنصاف.

ويحمل ضحايا مافيات العقار بالمغرب المؤسسات التشريعية مسؤولية محنتهم، لافتين إلى أن هذه المافيات مستمرة في تنفيذ عمليات سطوها على مساكن وفيلات مئات الأشخاص بطريقة قانونية، وتسببت في نقل العشرات من فيلاتهم إلى الكاريانات وشردت آخرين، عبر استغلالها للمادة 2 من قانون الحقوق العينية 39.08.

ويمنح مشروع القانون رقم 88.13 الوكيل العام للملك ووكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، كما يمنح قاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.

وتعتبر تنسيقية ضحايا مافيا العقار أن وزارة العدل تقصي المجتمع المدني في اتخاذ القرارات ولا تتجاوب مع قضاياه، كما تتغاضى عن الاستماع لضحايا مافيا العقار الذين تعرضوا للسطو على ممتلكاتهم وشردوا وباتوا يفترشون الشارع.