سابقة.. بوعياش تعين ضابطا عسكريا أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

مازالت التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تكشف مزيدا من المفاجآت آخرها الصفة غير المعروفة لأمينه العام منير بنصالح.

فحسب السيرة الذاتية لبنصالح، فهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، ومن المعلوم أن هذ المؤسسة تعمل بنظام شبه عسكري في التكوين، بحيث يحمل الخريج رتبة توازي رتبة ضابط احتياط، ويشرف عليها طاقم تدريس يضم منتمين للقوات المسلحة الملكية.

وحسب النظام الأساسي لهذه المؤسسة، فهدف التكوين شبه العسكري هو ضمان جو من الانضباط يتيح توفير ظروف مناسبة لتخريج مهندسين من أعلى مستوى، وتكملة التكوين العلمي للتلميذ المهندس بمجموعة من المعارف العسكرية تمكنه من ولوج مركز ضباط الاحتياط، وتنمية الإحساس بالشرف والواجب والتراتبية ولعب أدوار طلائعية في إطار الدفاع الوطني عندما يتعلّق الأمر بفترات صعبة.

فهل يحق لخريجيها تحمل مسؤوليات مدنية وحقوقية؟

يقول مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي”، وأحد أبرز خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين، “إن هذه الأخيرة خرجت العديد من المناضلين، منهم من استشهد كأمين التهاني، ومنهم العشرات اعتقلوا كابرهام السرفاتي والبراهمة وآخرين”.

ويضيف البراهمة في حديث لـ”آشكاين”، أن المدرسة المحمدية للمهندسين كانت مؤسسة جامعية مدنية يشرف فيها الطلبة على تنظيم مرافقهم، ولهم جمعية عضو في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لكن آخر فوج تخرج وفق هذا النظام كان سنة 1980، وهو الفوج 17 الذي لم تمنح له أية تسمية، على غرار الأفواج التي سبقته كفوج القدس وغيره، مبرزا أنه مند 1981، أي بالتزامن مع ما عرف بالحظر العملي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تمت عسكرة المدرسة المذكورة، وتحويل نظامها إلى نظام شبه عسكري، وأصبح المتخرجون منها يحملون صفة ضابط احتياط.

ويرى البراهمة الذي قضى حوالي 17 سنة من الاعتقال، أن صفة ضابط احتياط لا تمنع صاحبها من تحمل مسؤوليات مدنية، وأنه لا ضير في أن يتولى بنصالح منصب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد المتحدث نفسه أن عددا من أطر الدولة الذين يتولون رئاسة مؤسسات عمومية ووزراء حاليين وسابقين هم خريجي هذه المدرسة، ككاتبة الدولة في الخارجية مني بوستة، وكاتبة الدولة المعفاة شرفات أفيلال وغيرهم.