حرب التيارات تضعف بركة وتهدد مستقبل الاستقلال

تفاءل عدد من الاستقلالين خيرا بتولي نزار بركة، منصب الأمين العام لحزبهم، خلفا لحميد شباط، بعد التراجعات التي عاشها الحزب على عدة مستويات.

ورأى الاستقلاليون في بركة الرجل الذي سينقد الحزب من الهاوية التي كان يسير إليها، وسيعيد له أمجاده، ومعه قد ينافس الحزب على الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة من أجل قيادة حكومة المغاربة.

فنزار بركة له ما يكفي من الكفاءة العلمية، والسمعة الطيبة، والعلاقة الجيدة مع القصر الملكي، بحيث صنف مؤخرا من طرف مجلة “جون افريك” من بين عشرة أشخاص يستشيرهم الملك محمد السادس في بعض المجالات، خاصة وأن الرجل أبلى بلاء حسنا عند رئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا عندما كان وزيرا للمالية، كما أن أصوله العائلية وقرابته من علال الفاسي أغدقت عليه رضا الاستقلالين والقصر.

كل ما سبق لم يشفع لنزار بركة، وجعل مهمته في توحيد مكونات حزبه، وقيادتهم شبه مستحيلة، بل أصبح هو نفسه، ومنذ تتويجه على رأس الحزب، رهينة تيار يقوده الرجل النافذ في الحزب حمدي ولد الرشيد.

فما يعيشه حزب الاستقلال من حرب “كلونات”، وملاحقات لبعض أعضائه بتهم الفساد المالي والإداري، يهدد مستقبله السياسي، ويجعل منه حزبا منقسما داخليا، وغير قادر على المنافسة انتخابيا ليكون طرفا في حكومة المغاربة المستقبلية فبالأحرى أن يقودها.

حزب الاستقلال ينقسم حاليا إلى أربع تيارات رئيسية، أقواها تيار ولد الرشيد الذي بسط سيطرته على أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية، مما يجعله متحكما في هذه الهيئة التقريرية التي تعتبر حكومة الحزب.

فتيار ولد الرشيد الذي يضم عددا مهما من أعضاء اللجنة التنفيذية، ومن بينهم، بالإضافة إلى قائده حمدي ولد الرشيد، نجد نجله محمد ولد الرشيد، المتحكم في تنظيمات الحزب، وصهره النعمة ميارة، الماسك بزمام نقابة الحزب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخديجة الزومي، رئيسة المرأة الإستقلالية ونائبة ميارة بالنقابة، وعبد الصمد قيوح، الملياردير والرجل القوي بسوس وما جاورها، وأخته زينب قيوح، ومنصور المبركي المرجح لقيادة شبيبة الحزب، وجيبا ماء العينين، بالإضافة إلى شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب.

فعندما يريد التيار المذكور أن يعبر عن غضبه من نزار بركة، يغيب بشكل جماعي عن اجتماعات اللجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي يجعل نصابها القانوني غير مكتمل وبالتالي فهي لا تنعقد مما يسبب إحراجا للأمين العام وضغطا عليه، لكن عندما يريد هذا التيار تمرير قرار أو تعيين شخص معين لتكريس تموقعه داخل أجهزة الحزب فيحضر بكل أعضائه لاستعراض قوته.

بجانب تيار ولد الرشيد نجد تيار الغاضبين من نزار بركة ومن أبرزهم، كريم غلاب وياسمينة بادو ومحمد سعود وعمر العباسي.

ويقاطع هذا التيار اجتماعات اللجنة التنفيذية مند فترة طويلة، بسبب غضبهم من طريقة بركة في تسير الحزب، ومنهم من غضب بعدما لم تفي له قيادة الحزب بما وعدته خلال حرب الاستقطاب إبان المؤتمر السابق، فيما العباسي غاضب بعدما فضل نزار دعم صهره، عبد المجيد الفاسي الفهري، في سباق الكتابة العامة للشبيبة الاستقلالية.

وبين هذين التيارين يوجد تيار المدانين والملاحقين قضائيا بتهم مختلفة أبرزها “الفساد المالي والإداري”، ومن بينهم عبد اللطيف أبدوح، المتابع فيما بات يعرف بملف “كزينو السعدي”،  والمدان استئنافيا بخمسة سنوات نافذا، وفوزي بنعلال، رئيس بلدية الهرهورة قبلا، الذي باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث في ملفات قضايا متورط فيها، بعد أن تم عزله في وقت سابق بموجب قرار صادر عن القضاء الإداري، على خلفية التقرير الأسود الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات التعمير، بالإضافة إلى عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، الذي أدانته غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس مؤخرا بسنتين سجنا نافذا.

هذا التيار الذي لم يعد يحضر لاجتماعات اللجنة التنفيذية، لتفادي إحراج الإستقلال وأمينه العام، يعتبر قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في وجه الاستقلال في خضم استحقاقات 2021، إذ سيستغل خصوم بركة لامحالة نقطة الضعف هذه لمهاجمته وإحراجه مع الناخبين، ونعته بـ”حزب “الفاسدين” والمدانين قضائيا”، رغم أن كل المعنيين بالأمر مازالوا متشبتين ببرائتهم ومتفائلين بمآل طعونهم القضائية في الأحكام التي تخصهم.

أما تيار بركة فيعتبر الحلقة الأضعف بالحزب، إذ لا يتوفر إلا على خمسة أعضاء داخل اللجنة التنفيذية، أغلبهم يعيشون على وقع صراعات شخصية في مابينهم، مما يحد من تأثير زعيمهم على صياغة قرارات اللجنة التنفيذية ويعقد مهمته في قيادة الحزب.