لكريني: 3 محطات شهدها عهد محمد السادس أثرت على مجمل التحولات

قال إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين ومدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات: “أعتقد أن هناك عدة محطات مهمة طيلة 20 سنة التي إعتلى فيها الملك محمد السادس عرش أسلافه، لكن أستحضر 3 محطات أعتبر أنه كان لها تأثير على مجمل التحولات التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة.

“الإنصاف والمصالحة تجربة مغربية فريدة”

واوضح لكريني، في تصريح لـ”آشكاين”، أن أول هذه المحطات هي تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد تجربة فريدة في العالم العربي ومنطقة شمال أفريقيا بالنظر إلى أنها سمحت بطي صفحات قاتمة من تاريخ المغرب وسمحت كذلك بإرساء مرتكزات مثينة لدعم التحول السياسي بالمغرب، معتقدا أن هذه المحطة لها أهميتها لأنها تجدد الرغبة الحقيقة في تعزيز حقوق الإنسان.

وأردف المحلل السياسي، أن الإنصاف والمصالحة كانت تجربة لها إنعكاسات إيجابية على المشهد السياسي بالنظر إلى الحصيلة المهمة التي راكمتها الهيئة والمتعلقة بإعادة الإعتبار للضحايا من جهة، وبلورة عدة توصيات كفيلة بتحصين المغرب من إمكانية حدوث مثل هذه الإنتهاكات في المستقبل، من جهة أخرى.

“الحكم الذاتي جمع بين الوحدة والإنفصال”

وفي ما يخص المحطة الثانية التي يعتبر لكريني أن لديها أهمية كبرى، تتمثل في مشروع الحكم الذاتي الذي طرح في مرحلة حساسة وحاسمة بالنظر إلى الإشكالات التي كانت تواجه قضية الصحراء بشكل عام وخصوصا مع تخوف الأمم المتحدة من إنهيار إتفاق وقف إطلاق النار ومع  إقرار الأمم المتحدة بعدم نجاعة الإستفتاء في تسوية هذا المشكل، معتبرا أن أهمية مشروع الحكم الذاتي تكمن في أنه يجمع بين طرحين : طرح الوحدة وطرح الإنفصال لأنه يوازن بينهما، لأنه مبني على التفاوض ويسمح للساكنة في تسير شؤونها بشكل ديمقراطي ويسمح لها في توظيف الثروات في سبيل تحقيق التنمية بهذه الأقاليم.

ويرى المتحدث أنه يمكن القول أن قوة مشروع الحكم الذاتي سمحت بعودة مجموعة من النخب الصحراوية إلى أرض الوطن، وسمحت بظهور دعم دولي كبير لهذه المبادرة، مشددا على أن الحكم الذاتي هو تعبير من المغرب عن حسن نيته ورغبته الحقيقية في حسم هذا المشكل المفتعل،خاصة في ظل تنامي الرفض الدولي لخيارات الإنفصال في إسبانيا مثلا.

تدبير مرحلة 20 فبراير

أما فيما يخص المحطة الثالثة المهمة في عهد الملك محمد السادس، يقول لكريني، إنها تتجلى في تدبير مرحلة حراك 2011، بحيث أن المغرب وعلى عكس مجموعة من الدول التي شهدت إحتجاجات عارمة في ما سمي بالربيع العربي، دبر المرحلة بهدوء، معتبرا ان الحراك شكل فرصة ليجدد المغرب مجموعة من المكتسبات التي يمكن أن نضع على رأسها دستور 2011 الذي عزز من الحقوق والحريات ووسع الخيار الجهوي، وأعاد توزيع السلط وعزز أدوار المجتمع المدني، الأمر الذي يجعل منه مكسبا مهما، وذلك في الوقت التي شهدت فيه بعض الدول حراكا نوعا ما داميا وكلفها الكثير من الإستقرار.

وشدد المحلل السياسي على أن “خطاب 9 مارس كانت له أهمية في الحد من تفاقم الحراك والذي حدد مداخل إصلاحية، وأعطى الثقة ومنح عدد من المكتسبات.