مربو الدجاج يطالبون بتدخل جطو بعد مذكرة وزارتي الفلاحة والداخلية

أعلن مربو دجاج اللحم رفضهم للمذكرة الصادرة عن وزارتي الفلاحة والداخلية القاضية بتنظيم مجازر القرب (الرياشات)، لأنهم “كانوا ينتظرون البحث والتقصي لأجل تفنيد قرار الاتحاد الأوربي القاضي برفض استيراد لحوم الدواجن بالحجج العلمية الدامغة، واتخاذ إجراءات زجرية على المفاقص لرفضهم الامتثال للقانون المؤطر لبيع الفلوس، وتفعيل أجهزة المراقبة على المجازر الصناعية وطرق توزيع لحوم الدواجن وأيضا نقط بيعها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وفتح المختبرات أمام المربيين، تفاجأنا بوزارتي الداخلية والفلاحة تصدران مذكرة القضاء على الرياشات”.

وقالت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في بيان لها، إن المذكرة لم تأت لسد فرغ تشريعي خصوصا وأن “الرياشات” مؤطرة بالمادة 17 من القانون99/49، وإنما جاءت لتخدم مذكر الاتفاق الموقع سنة 2013 بين الفيدرالية البيمهنية للدواجن والهيئة الأمريكية للحبوب والذي رصد له مبلغ 124 ألف دولار أمريكي من طرف الهيئة الأمريكية للحبوب، كما أن المذكرة تجهز على حق المواطن في الاختيار، وإن طبقت ستضع المواطن أمام سياسة الأمر الواقع والمرابيين، وسيتم القضاء على الموزعين وفقدنهم لعملهم وبالتالي التحق فئة عريضة بجيوش العاطلين، ونستحضر في هذا ما حدث سنة 1991 بالرباط بعد أن شدد الخناق على الرياشات تزامنا مع فتح أول مجزرة صناعية، وأيضا تجربة طنجة سنة 2001 حيث كان أكثر من 95 في المائة من الإنتاج المحلي يمر عبر المجازر الصناعية، ووجهت جمعية المجازر الصناعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية البيومهنية مراسلة إلى مصالح ولاية طنجة تطالبها برفع يدها على مراقبة أسعار لحم الدواجن، المراسلة التي تفاعلت معها المصالح الولائية ايجابا، حيث انعكست نتائجها سلبا على المربين، لأن أسعار لحوم الدواجن ارتفعت بشكل مهول مما جعل الموطن يعزف عن اقتناء لحوم الدوجين، الأمر الذي فرض على المربيين تشجيع الرياشات ضمانا لتسويق منتجهم، حيث أنها أي الرياشات تسوق اليوم أكثر من 90 في المائة جهويا.

واعتبرت أن المذكرة” لا تهدف إلى تأهيل مجازر القرب وإنما تهدف للقضاء عليها ووضع المربيين الصغار أمام سياسة الأمر الواقع وخضوعهم لشروط وإملاءات أرباب المجازر الصناعية والتي تخدم مصالح اللوبي المتحكم في القطاع، كما يحدث في عملية تسويق الفلوس، بعد أن استفردت المفاقيص ببيع الفلوس بعد أن استصدروا قررا يقضي بمنع استيراد الفلوس”، وأنها “تخدم الأقلية النافذة في القطاع وتهدد مصدر عيش أكثر من نصف مليون أسرة، لأن تطبيقها سيقضي على العاملين في الرياشات والمربين والموزعين الذين يعتبرون العمود الفقري في عملية الإنتاج وتسويق.

وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بـ”تحمل مسؤوليته في تدقيق في المبلغ المالية التي رصدت لقطاع الدواجن والبحث والتقصي عن الأسباب التي كانت سببا في إفلاس عدد كبير من المربيين”، و”السحب الفوري للمذكرة نظرا لوجد المادة 17 من قانون99/49”.